من المقرر أن يقدم النائب المستقل جيريمي كوربين مشروع قانون برلماني في 4 يونيو/حزيران يدعو إلى إجراء تحقيق عام مستقل في تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
يُقدّم هذا المشروع بموجب قاعدة العشر دقائق - وهي آلية برلمانية تسمح للنواب باقتراح تشريعات جديدة في خطاب قصير لا يتجاوز عشر دقائق - ويسعى إلى دراسة الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي البريطاني لإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أكد كوربين هذه الخطوة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه: "الأمر رسمي. سأقدم مشروع قانون لإجراء تحقيق عام مستقل في تورط المملكة المتحدة في الهجوم الإسرائيلي على غزة. على الحكومة أن تقرر: هل ستدعم هذا التحقيق، أم ستعيق جهودنا لكشف الحقيقة؟"
في حال إقراره، سيُنشئ التشريع المقترح تحقيقًا مستقلًا يتمتع بصلاحيات إلزام الوزراء والمسؤولين بالإجابة على أسئلة حول مبيعات الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأشكال أخرى من التعاون مع إسرائيل. كما يسعى إلى تحديد ما إذا كان هذا الدعم قد ساهم في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
يأتي هذا الإعلان عقب بيان مشترك أصدرته المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، أدان الهجوم العسكري الإسرائيلي، وحذّر من أن منع المساعدات والتهديد بالتهجير القسري قد يُشكّلان انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. ورغم هذه اللهجة الأكثر حدة، تواجه المملكة المتحدة تدقيقًا متزايدًا بسبب دعمها المادي لحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
أفاد الصحفي الاستباقي مات كينارد أنه بعد ساعات من إصدار البيان المشترك، أرسل حزب العمال طائرة تجسس بريطانية فوق غزة لجمع معلومات استخباراتية لصالح إسرائيل. وقال كينارد: "إذا جمعتَ معلومات استخباراتية من أجل سلطة إبادة جماعية على أرض، فإنهم يهاجمونك وأنتَ مشارك". وأضاف: "يجب اعتقال وزراء المملكة المتحدة".
كشفت تحقيقات موقع "ديكلاسيفايد" أن سلاح الجو الملكي البريطاني نفّذ أكثر من 500 مهمة استطلاعية فوق غزة أو بالقرب منها خلال الأشهر التسعة عشر الماضية. وتزامنت هذه الرحلات، التي زُعم أنها لدعم جهود إنقاذ الأسرى، في كثير من الأحيان مع هجمات إسرائيلية كبرى أسفرت عن مقتل مئات المدنيين. وتُحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن المعلومات الاستخباراتية المُقدّمة لإسرائيل ربما تكون قد سهّلت شنّ غارات غير قانونية.
في غضون ذلك، تواصل المملكة المتحدة السماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وكشفت تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن حكومة حزب العمال البريطانية وافقت على توريد أسلحة لإسرائيل في ثلاثة أشهر أكثر مما وافق عليه حزب المحافظين في أربع سنوات. كما دافعت لندن عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في خضم الإبادة الجماعية، حيث بدأت قضية أمام المحكمة العليا بشأن بيعها للأسلحة.
ويرى خبراء قانونيون ونشطاء أن دعم بريطانيا قد يشكل تواطؤا في جرائم حرب، خاصة في ضوء اعتراف الحكومة البريطانية نفسها في المحكمة بأن إسرائيل "غير ملتزمة باحترام القانون الإنساني الدولي".