وصفت منظمة العفو الدولية قرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بأنه "خطوة أولى مرحب بها"، لكنها جاءت "متأخرة بشكل كارثي"، في ظل ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".
ويوم أمس الثلاثاء، وافقت المفوضية الأوروبية، استجابة لطلب دعمته 17 دولة عضوا، على إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية لدى المنظمة، إن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ 19 شهرًا "لا توصف"، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم جماعية يأتي وسط "إفلات مروع من العقاب"، وبتقاعس دولي، لا سيما من جانب الاتحاد الأوروبي.
وأضافت غيدي: "تجرأ القادة الإسرائيليون على المجاهرة بأهدافهم المتعلقة بالإبادة الجماعية، بسبب غياب المحاسبة، وبدعمٍ مباشر أو غير مباشر من بعض دول الاتحاد الأوروبي".
ودعت المسؤولة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة، على رأسها حظر التجارة والاستثمارات التي تسهم في جرائم الحرب أو الإبادة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
كما طالبت غيدي الدول الأوروبية التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل بتعليق هذه العمليات فورًا، محذّرة من أن "أي تأخير إضافي يعني المزيد من الأرواح التي ستُزهق في غزة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتسارع فيه الدعوات الدولية لوقف الحرب على غزة، بعد توثيق منظمات حقوقية لسلسلة من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، في ظل شح المساعدات، وانهيار النظام الصحي، وتواصل استهداف المدنيين بلا هوادة.