قالت النائب عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخ علي، إن ممارسات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ستصل إلى إنهاء كامل للمجلس التشريعي عبر رفع الحصانة عن نوابه من قبل المحكمة الدستورية التي شكلها.
وأضافت الشيخ علي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، تعقيبًا على إقدام المحكمة الدستورية في رام الله على رفع الحصانة عن نواب من التشريعي: "الأمور ستتدحرج ويصل عباس لتحقيق أهدافه الرامية بعدم وجود مجلس تشريعي صاحب ولاية قانونية".
وشددت الشيخ علي على أن عباس يسعى جاهدًا لخلط الأمور الوطنية، ليصل بعدها إلى أن يكون صاحب السلطة المطلقة، والمتحكم في مسار السلطات الثلاث وبما يخالف القانون والدستور الفلسطيني.
وكان مسؤول فلسطيني رفيع قال أول من أمس، إن رئيس السلطة رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، من بينهم القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
وأضاف حسن العوري المستشار القانوني لعباس لوكالة "رويترز": "استجاب الرئيس لطلب من النائب العام برفع الحصانة عن عدد من النواب في المجلس التشريعي لاستكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى".
وأوضح العوري أن النواب الذين رفعت الحصانة عنهم هم جمال الطيراوي وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة, وجميعهم نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، عدا عن القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
وعدت الشيخ علي الخطوة بأنها مخالفة للقانون، وتتعدى على سلطات المجلس التشريعي والذي له فقط هذا الحق، مؤكدة أن أي مخالفة يقترفها أي من هؤلاء النواب مرجعيتها للمحاسبة واضحة بنص القانون وهو المجلس التشريعي، والذي هو سيد نفسه.
ونبهت إلى أن "ممارسات عباس ستصل إلى إيقاع الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، وطعن الديمقراطية والنظام السياسي الفلسطيني في خاصرته"، مشيرة إلى أن النواب الخمسة والذين تم ذكر أسمائهم بأنهم ممن رفعت الحصانة البرلمانية عنهم، ليسوا إلا معارضين لسياسة عباس وتوجهاته.
وأضافت: "الأمر هو انتقام وليس أكثر، بسبب معارضتهم لسياسة عباس، وتفرده في الحكم"، متسائلة "ما الذي فعله النواب الخمسة من جرم يستحقون عليه رفع الحصانة والمحاسبة والملاحقة والعقاب، ومنهم الأسير والمناضل والأكاديمي؟".
وذكرت أن معارضة النواب لسياسة عباس، كفلها القانون، وقد كفل للمواطن العادي إبداء رأيه ومعارضته، مؤكدة أن الواجب على النواب تمثيل الجماهير التي انتخبتهم في أي من شؤونهم وتمثيلهم حق التمثيل.
وأكدت الشيخ علي أن استمرار حالة الصمت تجاه ممارسات عباس من شأنه أن يفاقم الأمور، وأن يصل إلى ما لا يحمد عقباه، مشيرة إلى أن رئيس المحكمة الدستورية المعين من قبل عباس وصل لمقامه بعد مقال أدلى به علنا، عبر فيه عن موقف رأى خلاله أن المجلس التشريعي لاغ وأنه يجب أن يقال كافة أعضائه.
