تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية هذا الأسبوع سلسلة نقاشات حساسة داخل "الكنيست"، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والجدل حول قضايا داخلية بارزة.
وحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الأحد، سيُعقد اليوم اجتماع سري للجنة الخارجية والأمن، برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، لمناقشة توسيع العملية البرية في غزة وتجنيد قوات الاحتياط بموجب "الأمر 8"، بحضور وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.
ويأتي الاجتماع بعد فشل الائتلاف الأسبوع الماضي في تمرير قرار تمديد أوامر استدعاء الاحتياط، مما استدعى تمديدًا مؤقتًا لمدة أسبوع فقط.
في سياق آخر، يعاود "الكنيست" مناقشة مشروع قانون مثير للجدل تقدم به عضو الكنيست موشيه سعادة (الليكود)، يهدف إلى فصل إدارة التحقيقات الجنائية عن مكتب المدعي العام وتحويلها إلى هيئة مستقلة تحت إشراف وزير العدل. وقد أعربت شخصيات قضائية بارزة عن معارضتها لهذا التوجه.
وتناقش لجنة الرقابة على الدولة، برئاسة ميكي ليفي (يش عتيد)، غدًا قضية عدم تطبيق قانون التجنيد على من لا يخدمون في الجيش، وسط دعوات لتوسيع آليات التنفيذ لتشمل المتهربين غير الحاصلين على إعفاء قانوني.
في الشأن التعليمي، تنظر لجنة التربية والتعليم الثلاثاء في مشروع قانون يمنع تعيين معلمين حصلوا على مؤهلات من مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية، ما أثار جدلاً حول حرية العمل والتمييز الأكاديمي.
أما الأربعاء، فتبحث لجنة الأمن القومي مشروع قانون "الجزيرة"، الذي يقضي بتحويل أمر إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية "الضارة بأمن الدولة" إلى قانون دائم، ويشمل حظر بث هذه القنوات عبر الإنترنت والأقمار الصناعية.
في المقابل، يتواصل التوتر داخل الائتلاف الحكومي، إذ تواصل الأحزاب الحريدية (شاس ويهودوت هتوراه) مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين، احتجاجًا على تأخر تشريع قانون يضمن تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية في إطار الخدمة العسكرية. وهددت هذه الأحزاب بالتصعيد في حال لم يُراعَ موقفها في مسودة القانون الجاري إعدادها.