كان قرار وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وقف الخصومات الممنوحة من البلديات لفئات معينة من المواطنين، مفاجئًا بعد أن تزامن مع أوضاع سيئة يعيشها قطاع غزة هذه الأيام، رغم تسلم الحكومة برئاسة رامي الحمد الله لمهامها، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتأثرت مختلف القطاعات الحيوية في غزة بتردي الأحوال الاقتصادية بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي، وفرض عقوبات على غزة من قِبل السلطة في رام الله.
وتمنح الهيئات المحلية للمشتركين الملتزمين بتسديد الفواتير، خصومات شهرية قد تصل في بعض المحافظات إلى 20 بالمئة، وقد يمنح البعض الآخر من أصحاب الديون المستحقة للبلديات، خصومات عالية في حال كانت المبالغ مرتفعة، وأريد تسديدها دفعة واحدة.
ولا يتناسب هذا القرار مع الكثير من المواطنين الملتزمين بتسديد الفواتير، كما قالوا في أحاديث لصحيفة "فلسطين".
وقال أحمد عثمان من مدينة خان يونس، إن القرار "يزيد من الأعباء المالية على المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ويدفعني إلى عدم تسديد الفاتورة التي ألتزم بتسديدها منذ سنوات".
ودعا إلى التراجع عنه "لأنه ليس في مصلحة المواطن، ولا يشجع على الالتزام بدفع الفاتورة الشهرية".
وهو ما يتفق مع رؤية فايز أبو شمالة الذي ترأس سابقًا بلدية خان يونس، جنوبي قطاع غزة، الذي أكد أن القرار يتعارض مع الأوضاع المعيشية للمواطنين.
واعتبر أبو شمالة لصحيفة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن وزير الحكم المحلي كان متعجلاً في قراراه، ولم يعتمد على إجراءات أو معطيات بشأن أحوال غزة.
وبين أن وقف الخصومات قد يقلص الجباية في بلديات قطاع غزة، مرجحًا أن يراجع الوزير قراره على إثر ذلك.
وكان الخصم يعني للمواطن تسديد الفاتورة المستحقة، لكن بعد هذا الخصم لن يلزم أحد المواطن طالما لا يوجد خصم يشجع على التسديد، بحسب أبو شمالة.
من جانبه، أكد رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، استلامه القرار، مؤخرًا، مبينًا أنه ينص على وقف كل الخصومات الممنوحة للمواطنين من الديون المستحقة للبلدية عليهم.
وأوضح أبو رضوان لصحيفة "فلسطين"، أنه في حال الخصم فيجب أن يكون هناك ضرورة إنسانية وأسباب مبررة له، والرجوع قبل إقراره إلى المجلس البلدي، ووزير الحكم المحلي أيضًا، بحسب القرار.
وفي ذات الإطار، شدد أبو رضوان على أن بلديات قطاع غزة ورؤساءها ملزمون بحسب القانون، بتطبيق قرار الوزير.
لكنه أضاف أنه "يتوجب علينا في بلدية رفح؛ رفع تصور للوزير حول رؤية البلدية بشأن الخصومات (..) الوضع الاقتصادي سيئ في غزة، والحركة التجارية صعبة، وهذا يحتاج إلى مراعاة المواطنين حاليًا".
ولفت الأنظار إلى أن الوزير الأعرج قرر وقف الخصومات، بدعوى أن البلديات تعاني من وضع مالي صعب هذه الأيام، لكن أبو رضوان أكد أن العقوبات التي فرضت على غزة وشملت موظفي السلطة والذين يزيد تعدادهم على 70 ألفًا، كان لها دور في التأثير على البليدات، كما باقي القطاعات الخدماتية في غزة.
وتابع رئيس بلدية رفح: "لدينا رؤية، وتحتاج إلى مصادقة المجلس البلدي والوزير، وهناك نواح إنسانية وأوضاع اقتصادية تحتاج إلى مراعاة".
رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار، أكد بدوره أن أوضاع قطاع غزة الاقتصادية "صعبة جدًا"، مضيفًا "علينا مساعدة المواطنين حتى يستمروا معنا في دفع مستحقاتنا".
وأشار نصار لصحيفة "فلسطين"، إلى أن البلدية تمنح خصمًا بقيمة 15 بالمئة للملتزمين بدفع فاتورة الخدمات الشهرية، وخصم آخر بقيمة 25 بالمئة، للذين يدفعون مباشرة رسوم التطوير.
ولفت الأنظار إلى أنه جرى خلال الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي، التأكيد على ضرورة الاستمرار بتقديم هذه الخصومات، وتمَّ رفع كتاب بشأنها للوزير الأعرج، للمصادقة عليه.
وبهذا الشأن أضاف "لم يصل أي رد من الوزير، وما زلنا ننتظر".
وتابع: أقر المجلس البلدي ما يناسب المواطنين، ونحن ملزمون بتطبيق قرار الوزير، لكن حاليًا ننتظر الرد على قرار المجلس البلدي بإبقاء الخصم.
