أكد مسؤولان في وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم، إلغاء الامتحانات النهائية لطلاب المدارس من الصف الأول حتى الرابع الأساسي في قطاع غزة.
وبيّن المسؤولان في تصريحات منفصلة لوكالة "صفا" المحلية، أنه سيجري بدء العمل في هذه السياسة العام الجاري (2017-2018)، وستشمل المدارس كافة (الحكومية والوكالة والخاصة).
وأوضح مدير عام التعليم العام بوزارة التربية التعليم أيوب عليان أن وزارته تصدر سنويًا أُسسًا للتقويم التربوي وتعممها على المدارس، وتتضمن سياسة العمل الخاصة بالامتحانات والتقويم للصفوف كافة.
وذكر عليان أن السياسة - التي تُعد جديدة على غزة- لا يوجد فيها امتحانات تقييمية (نهائية)؛ إنما تتضمن أوراق عمل ونشاطات صفية يجري من خلالها تقييم الطالب، لافتًا إلى أن هذه السياسة معمول بها في المدارس في الضفة الغربية المحتلة من سنوات.
أما رئيس برنامج التربية والتعليم في "أونروا" فريد أبو عاذرة فأكد أن الوكالة ستطبق هذا العام السياسة الجديدة لوزارة التعليم، والتي ستغير نمط التقويم في الصفوف؛ عبر التركيز على أعمال الطلاب.
وأوضح أبو عاذرة أنه يجري العمل حاليًا على تشكيل تصميمي (آلية عمل) ستُزود به المدارس للتعامل مع هذه السياسة؛ بما يتناسب مع الصفوف التي ستطبق عليها.
وأشار إلى أن "أونروا" ستصدر الأحد المقبل نشرة ستوزع على مديري المدارس لتوضيح السياسة الجديدة.
ولفت إلى أن أدوات تنفيذ الأنشطة الصفية (وسيلة التقويم التربوي الجديدة) بحاجة إلى تدريب لمعرفة آليات تنفيذها، مشيرًا إلى أن المدرسين سيخضعون للتدريب عليها.
من جهته، أيّد أستاذ المنهاج وأصول التدريس بجامعة الأزهر عطا درويش عدم تفرّد الامتحانات الكتابية كأداة للتقويم، إلا أنه نوه إلى أن الامتحان الكتابي يشجع على المنافسة بين الطلاب.
وقال درويش: "لا بد أن يكون هناك أدوات أخرى مثل الملاحظة والأنشطة وأوراق العمل والمشاهدة.."، مستدركًا "لكنني ضد إلغاء الامتحان الكتابي مباشرة، ولذلك يجب اعتباره أداة من أدوات التقويم لحين الانتقال إلى هذا النظام".
ودعا لضرورة تقديم دورات للمدرسين في آليات استخدام أدوات التقويم بالتدريج حتى الوصول إلى إلغاء الامتحان الكتابي، لافتًا إلى أنهم بحاجة للتدريب على الموضوعية والشفافية، لإعطاء تقويم حقيقي للطلاب.
وطالب درويش بتهيئة المدرسين والطلبة وأولياء الأمور للتعامل مع هذا النظام، داعيًا لعدم اتخاذ القرار بهذه السرعة دون مشاركة ذوي الاختصاص.
ويوصي الأكاديمي إدارتي التعليم في الوزارة وأونروا بخفض عدد الطلاب في الصف الواحد بحيث لا يتجاوز عددهم ٢٠ طالبًا، لأن السياسة الجديدة "لا يمكن لها النجاح دون ذلك".