توقع رئيس جمعية مستوردي المركبات، إسماعيل النخالة أن تنخفض أسعار المركبات الحديثة في قطاع غزة بمتوسط 3 آلاف دولار للمركبة الواحدة، عقب قرار وزارة المالية إلغاء ضريبة 25% المفروضة على المركبات المستوردة.
وكانت وزارة المالية أصدرت أول أمس، قرارا بإلغاء ضريبة 25% المفروضة على المركبات الحديثة الموردة لقطاع غزة، وتوحيد الرسوم والضرائب بين الضفة الغربية والقطاع.
وقال النخالة لصحيفة "فلسطين:" إن القرار له انعكاس ايجابي على السوق، ويصب في مصلحة المواطن والتاجر، حيث إنه سيعمل على خفض الأسعار بمتوسط 3 آلاف دولار للمركبة الواحدة ".
وعبر عن أمله أن يعيد القرار النشاط لسوق المركبات الحديثة بعد أن أصابه حالة من الكساد أدت إلى إلحاق خسائر فادحة للتجار خاصة في العام الأخير.
وحث الحكومة على وضع خطة للتخلص من المركبات المتهالكة ، مقترحاً على الجهات المعنية, وزارة المواصلات والمالية والاقتصاد، التنسيق فيما بينها من خلال عمل اتفاقيات مع البنوك لتقديم تسهيلات طويلة الأمد وبفائدة مخفضة للراغبين في شراء مركبات بدلا عن القديمة، واعفاء الراغب بالتكهين نسبة من الجمارك ورسوم الترخيص.
ونوه النخالة إلى إدخال 80 مركبة حديثة الأسبوع المقبل، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، مشيراً إلى ادخال 2008 مركبة منذ بداية العام الجاري 2017 .
ويستورد قطاع غزة مركباته عادة من كوريا ،اسبانيا، المانيا واحياناً من دول الخليج العربي.
وكان عدد من المختصين في الشأن التجاري والاقتصادي شددوا على ضرورة إنهاء الازدواج الضريبي الحاصل بين الضفة وغزة، إذ إن المركبة الواردة إلى قطاع غزة يُفرض عليها 75% من الجمارك، (50% للسلطة، و25% لغزة)، أما المركبة الواردة إلى الضفة الغربية فيفرض عليها 50% من الجمارك فقط.
وعن انعكاس توحيد الرسوم على قطاع المركبات قال النخالة:" يستفيد من توحيد الرسوم بشكل أساسي المركبات الديزل، حيث يبلغ رسوم ترخيصها في غزة 2100شيقل بينما في الضفة 670شيقلا، الآن سيصبح في شطري الوطن 670 شيقلا".
ونوه إلى أن الحكومة ترفض ادخال مركبات مستعملة من (اسرائيل) إلى قطاع غزة والسبب أن تلك المركبات تكون مدفوعة الجمارك لمالية الاحتلال، وحال استيرادها للمناطق الفلسطينية تكون مرتفقة، ويرفض الاحتلال إعادة جماركها للسلطة.
ويعقب المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر على انعكاس القرار بالقول :" مما لا شك فيه أن إلغاء الجمارك وتوحيد الضرائب على المركبات في غزة يحمل انعكاسات ايجابية للغاية على الاقتصاد في قطاع غزة والتي من المتوقع أن نشهدها تنعكس على المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي ".
وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن تخفيض الجمارك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الطلب على العديد من المنتجات التي سوف ينعكس إلغاء الجمارك على سعرها، وبالتالي يزيد استهلاكها وهو الأمر الذي ينعكس بزيادة في الطلب الاستهلاكي والذي يعتبر من المكونات الرئيسية للنمو الاقتصادي".
وتابع: "ومن جهة التاجر سيكون هناك زيادة في العرض وتخفيض في المصروفات التي يمكن للتاجر استغلالها في استثمار جديد وتشغيل لأيد عاملة وهو ما يشكل أيضا دفعة للاقتصاد في قطاع غزة".
وأكد أن النتائج المترتبة على المصالحة الفلسطينية وتوحيد الحكومة تعتبر ايجابية للغاية للاقتصاد ولكن يجب العمل على زيادتها بشكل أكبر من خلال الغاء العقوبات على قطاع غزة بشكل فوري والذي يمكن أن يشكل أثرا أكبر في الاقتصاد ايضا ويعيد الاستهلاك الفردي والاستثمار إلى مستويات أعلى من المستويات المتدنية للغاية حالياً.
