في تطور غير مسبوق، شكل هجوم جماعة الحوثي اليمنية الذي استهدف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي، خرقًا أمنيًا خطيرًا، وحمل في طياته تداعيات اقتصادية عميقة على دولة الاحتلال في وقت تعاني أزمات داخلية متصاعدة بفعل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القطاعات الأكثر تأثرًا بالهجوم هي الطيران، والسياحة، والتجارة، إلى جانب ارتفاع متوقع في الإنفاق الدفاعي وتراجع ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية لدولة الاحتلال.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، أن استهداف مطار بن غوريون الذي يخدم أكثر من 25 مليون مسافر سنويًا يمثل ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما مع تهديد جماعة الحوثيين بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.
وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن تعليق عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى دولة الاحتلال يزيد من حدة الأزمة، ويهدد بتراجع كبير في عائدات السياحة، التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار الدقران إلى أن استمرار التهديدات الصاروخية سيؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن الجوي والتجاري، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا الدقيقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل البديلة وزيادة زمن تسليم المنتجات، الأمر الذي يهدد استقرار سلاسل الإمداد بأسرها.
من جانبه، أوضح د. نائل موسى أن تعطل حركة الطيران في دولة الاحتلال وإن كان مؤقتًا قد يؤدي إلى تراجع في أسهم شركات الطيران والسياحة والتأمين في البورصة الإسرائيلية.
وبين موسى لـ"فلسطين" أن تعزيز المنظومات الدفاعية داخل العمق الإسرائيلي سيُكبّد الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، قد تكون على حساب المشاريع المدنية والخدمات الاجتماعية.
ونوه إلى أن دولة الاحتلال تتكبد خسائر فادحة في قطاعاتها الاقتصادية بطرق مباشرة وغير مباشرة، إلا أنها تتجنب التحدث عنها منعًا لإرباك الجبهة الداخلية.
وكانت صحيفة معاريف العبرية قد كشفت عن تفاصيل الصاروخ الحوثي الأخير الذي أصاب مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن الصاروخ يتمتع بقدرات عالية على التخفي من منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية، ويُعد الصاروخ الباليستي السابع والعشرين الذي يُطلق من اليمن خلال أقل من شهر، في تصعيد ينذر باتساع رقعة المواجهة في المنطقة.