اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" باتخاذ قرار "التخلي عن الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة، معتبرة أنه قرار يتعارض مع إرادة غالبية المواطنين الإسرائيليين، ويتناقض مع المصالح الوطنية والأمنية للدولة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عقب اجتماع المجلس المصغر، إن الأخير "أقر الليلة التخلي عن الرهائن وعن منعة إسرائيل الوطنية والأمنية"، مضيفة أن القرار يتناقض مع إرادة أكثر من 70% من الإسرائيليين الذين يؤيدون صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وفي سياق متصل، هاجمت والدة أحد الأسرى في غزة توجه الحكومة نحو احتلال القطاع بالكامل، معتبرة أن هذا القرار "يعد تغييرا لأهداف الحرب الأصلية ويأتي فقط لأسباب ومصالح سياسية داخلية".

كما اتهمت قرارات المجلس المصغر بأنها "تماهت بشكل كامل مع مواقف وزيري الأمن القومي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى احتلال القطاع والاستيطان فيه".

وفي تصريحات أكثر حدة، قالت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير متان، إن "قرار المجلس المصغر توسيع رقعة القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد"، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية تصدعات متزايدة بشأن كيفية إدارة الحرب في غزة، ومستقبل الرهائن المحتجزين لدى حماس.