طالب متحدثون، بريطانيا بالاعتذار عن إصدارها وعد بلفور، ومنحها اليهود وطن قومي لهم في أرض فلسطين.

وأكد قانونيون ومختصون ومهتمون، خلال مؤتمر نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية اليوم الخميس، في مدينة غزة، بعنوان "مئوية وعد بلفور.. المسؤولية الدولية والقانونية" بطلان وعد بفور لأنه صادر عمن لا يملك لمن لا يستحق.

ويصادف 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، الذكرى السنوية لصدور وعد بلفور المشئوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

جريمة دولية

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على مسؤولية بريطانيا الدولية عن وعد بلفور، الذي صدر عمن لا يملك لمن لا يستحق، وتكمن هذه المسؤولية في مخالفة بريطانيا لإحكام الانتداب الذي نص عليه عهد عصبة الأمم المتحدة بقيامها بإنشاء دولة من العدم على أرض لها شعب وتاريخ، وفق رئيس المؤتمر محمد الجماصي.

وقال الجماصي في كلمة له: "إن مأساة الشعب الفلسطيني التي بدأت في 15 مايو لعام 1948، بطرد مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين خارج وطنهم بقوة السلاح، من قبل العصابات الصهيونية التي مكنتها القوات البريطانية من احتلال فلسطين تتحملها بريطانيا، لدورها السياسي بإطلاق وعد بلفور أولًا ولكونها دولة انتداب أخضعت فلسطين في ذلك الحين".

وأكد مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياستها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني سواء من خلال عمليات القتل خارج القانون والتهجير القسرى والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وضم القدس وفرض القيود على الوصول للأماكن المقدسة، وتجاهل التزاماتها الدولية كقوة احتلال تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية التي صدرت عن الهيئات والمنظمات الأممية لاسيما المتعلقة والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "إن ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم دولية؛ إنما هي في حقيقة الأمر جرائم مبنية على الجريمة الأصلية التي ارتكبتها بريطانيا بحق الفلسطينيين حينما تنكرت لحقوقهم، وخالفت فيها قواعد الانتداب، فتشرد بسبب ذلك حتى اليوم حوالي 6مليون فلسطيني حول العالم.

ودعا الجماصي، بريطانيا للاعتذار العلني عما قامت به من إجراءات لإنشاء وتمكين دولة الاحتلال الإسرائيلي، محملًا إياها المسؤولية الدولية وجبر الضرر ودفع التعويضات اللازمة لكل اللاجئين الذين تعرضوا لأضرار معنوية ومادية ناتجة عن إقامة دولة الاحتلال.

وشدد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والكف عن مشاريعها الاستيطانية من خلال فرض عقوبات سياسة واقتصادية وعسكرية عليها.

وطالب بالزام الاحتلال لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي طردوا منها، وأن تعمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية على مساءلة بريطانيا ومحاسبتها على هذه الجريمة أمام القضاء الدولية.

ملاحقة دولية

بدوره، قال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون،إنه قريبًا سيتم تحريك دعاوي قضائية على دولة بريطانيا بسبب وعد بلفور.

وأكد المدهون، وجود تواصل مع برلمانات العالم وقانونيين دوليين لملاحقة دولة بريطانيا بسبب وعد بلفور، ولإيجاد لجان متخصصة في فلسطين لمتابعة آثار وعد بلفور على مستوي مجلس الأمن والجمعية العمومية لمجلس الأمن.

وقال: "ما قامت به بريطانيا بإعطاء اليهود وطن قومي في أرض فلسطين جريمة مستمرة ومخالف لصك الانتداب"، مؤكدًا بطلان الوعد من الناحية القانونية نظرًا لصدوره عن دولة الانتداب التي لا تملك الصلاحيات في التنازل عن الأرض.

وأضاف: "إن الجريمة التي ارتكبتها بريطانيا من خلال وعد بلفور عام 1917 لن تمر على شعبنا مر الكرام"، مشيرًا إلى أن الفعاليات والمؤتمرات التي تقام في مختلف بقاع العالم -في هذه الأثناء- تأتي لرفض وعد بلفور وللتأكيد أن الجريمة التي ارتكبتها بريطانيا لن تسقط بالتقادم.

واستعرض عددًا من التشريعات والقوانين التي أصدرها المجلس التشريعي منذ عام 2006 وحتى 2017 والتي هدفت لتعزيز الثوابت الفلسطينية في إطار مواجهة وعد بلفور على المستوي القانوني والسياسي.

ودعا السلطة الوطنية لتشكيل هيئة خاصة لمتابعة وعد بلفور على كافة المستويات، مضيفًا: "لا يجوز ألا تكون هناك دعوة على بريطانيا حتى اللحظة"، والرد على رئيسة وزارء بريطانيا التي تفتخر بأنها ستحتفل بمرور 100 عام على قيام الاحتلال الإسرائيلية.

عودة الحقوق

من جانبه، حمل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، الحكومة البريطانية المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية عن نتائج وعد بلفور المشؤوم.

وأكد مزهر، أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم، داعيًا للضغط على بريطانيا لتغيير الواقع الذي اقترفته وإعادة الحقوق لشعب فلسطين والحصول على حقه في التعويض، ووضع بريطانيا تحت الضغط الشعبي والسياسي والقانوني من خلال فعاليات متواصلة ضدها خاصة في البرلمانات والاتحادات والنقابات البرلمانية وتنظيم الوقفات والاعتصامات الاحتجاجية أمام سفاراتها وقنصلياتها في مختلف دول العالم.

وشدد مزهر في كلمة الفصائل الوطنية، على ضرورة تشكيل لجان قانونية فلسطينية وعربية لرفع دعاوي ضد بريطانيا على جريمتها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، وتشكيل لوبي ضاغط داخل الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإدانة كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال والدول التي تدعمها.

ودعا لتنظيم محاكم دولية بمشاركة قانونيين ومحاميين من مختلف بلدان العالم للاحتلال، والدول التي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وبالمقاومة حتى إنهاء الاحتلال ومواجهة كافة المؤامرات الدولية والغربية ومشاريع التصفية التي تحاك ضد شعلنا شريطة التمسك بالوحدة الوطنية كرافعة يمكن الاستناد عليها في مواجهة الاحتلال وانجاز المصالحة الوطنية تؤسس لوحدة وطنية شاملة قائمة على شراكة وطنية حقيقية.