رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة، مؤكدة أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت الحركة، في بيانها، إلى أن المحكمة، أبرزت عبر مداولاتها، خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وفضحت استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.
وتؤكد حركة حماس على ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية.
وقالت في ختام بيانها، إن المجتمع الدولي، بمؤسساته القانونية والحقوقية، مطالب اليوم بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية إلى خطوات عملية تُفضي إلى محاسبة الاحتلال، ووقف جرائمه، وإنهاء معاناة شعبنا، بما يضمن تحقيق العدالة وصون مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.