أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، أن قطر لا تقبل باستخدام التجويع والمساعدات الإنسانية كأداة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا استمرار الدوحة بالتعاون مع الوسطاء جهود وقف إطلاق النار رغم العراقيل.
وأشار آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إلى أن قطر تواصل جهودها مع شركائها لإنهاء الحرب في غزة، مشددًا أن استخدام التجويع كأداة ضغط على الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول.
كما أضاف الوزير القطري أن قطاع غزة، الذي يضم حوالي 2.4 مليون نسمة، يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تمامًا منذ 2 مارس 2025، بعد أن أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، داعيًا إلى بذل الجهود لإجبار إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وحذر آل ثاني من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استئناف إسرائيل عدوانها الذي أسفر عن المزيد من الضحايا والدمار وزاد من معاناة السكان.
كما أكد على استمرار العمل مع مصر والولايات المتحدة لتفعيل المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل كامل رغم العراقيل.
وقال: "رغم العراقيل التي تصل إلى حد الابتزاز السياسي نواصل العمل مع مصر والولايات المتحدة للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لتنفيذه بالكامل".
وأضاف وزير خارجية قطر: "عملنا في وساطتنا على تقريب وجهات النظر لكننا قوبلنا بسيل من الإشاعات المغرضة ودولتنا واضحة في تعاملاتها والوقائع أثبتت عدم صحة الادعاءات ضدنا".
وأوضح أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي شمل تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، انتهت في 18 مارس 2025، بعد أن نقضت إسرائيل الاتفاق واستأنفت عدوانها على غزة رغم التزام حماس ببنوده.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.