شكل قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (181) في 29/11/1947م، والقاضي بـ"تقسيم فلسطين" إلى دولتين، "عربية" و"يهودية"، تطبيقًا عمليًا لـ"تصريح بلفور" بإقامة وطني قومي لليهود على أرض فلسطين.

واستطاعت بريطانيا بعد 30 عامًا على تصريح "بلفور" المشؤوم وتحديدًا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1947، من إصدار قرار أممي يتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة.

و"وعد بلفور" الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ورغم أن نسبة عدد اليهود فلسطين كانت 33% من إجمالي السكان، وكانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض، إلا أن القرار أعطاهم دولة تمثل 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، في حين منح العرب الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي، وتمثل نسبتهم السكانية 67% ما نسبته 43.5% من الأراضي.

وتقسيم فلسطين كان كالآتي: أولاً: دولة عربية بمساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

وثانيًا: دولة يهودية بمساحة 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب (تل أبيب)، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، وصحراء النقب، وثالثاً: وضع مدينتي القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.

تنفيذ القرار

يقول أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الأزهر بغزة د.رياض الأسطل: إن إصدار عصبة الأمم المتحدة (منظمة دولية سبقت الأمم المتحدة)، في الرابع والعشرين من يوليو 1922، قرارًا بفرض الانتداب البريطاني على فلسطين، كان بمثابة توكيل لبريطانيا لإدارة فلسطين بالنيابة عنها، وبالتالي إعطاؤها مسؤولية تنفيذ تصريح بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ويوضح الأسطل لصحيفة "فلسطين"، أن فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، تبادرت في تقرير لجنة بيل سنة 1937 التي تم تشكيلها من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين، ثم مؤتمر لندن 1946 والذي أصدر عدة قرارات لصالح اليهود في فلسطين.

واحتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام 1917، وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل "عصبة الأمم"، وأدير الانتداب في فلسطين بواسطة المندوب السامي البريطاني الذي مارس بالكامل جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها.

وأحالت بريطانيا _وفق الأسطل_ الملف إلى هيئة الأمم المتحدة في أواخر سنة 1946، حيث استمر دراسة المشروع حتى غاية سنة 1947 عندما صدر قرار التقسيم بتدخل أمريكي، حيث تم إعطاء اليهود 56% من مساحة فلسطين".

ووافق على القرار آنذاك 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول. وافقت الدول العظمى في ذلك الحين _الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا_ على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي أدارت سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان، والهند وكوبا.

ويشير الأسطل إلى مشروع التقسيم عملت عليه الحركة الصهيونية من ناحية إجادة بنية تحتية خلال ثلاثين سنة من إصدار تصريح بلفور، في حين سهلت بريطانيا هجرت اليهود إلى فلسطين حيث ارتفع عددهم من 40 ألف عند إصدار تصريح بلفور إلى 650 ألف عند قرار التقسيم للأمم المتحدة.

ويلفت إلى أن العالم كان يعيش فيما تسمى بـ"الحرب البادرة" بين المعسكرين الغربي والشرقي الذين كانا يخطبان ود الحركة الصهيونية باعتبارها موطئ قدم للاستعمار والنفوذ في البلاد العربية، لذلك وجدت الحركة الصهيونية الدعم من أوروبا الغربية والشرقية التي اعترفت بـ(إسرائيل) قبل نظيرتها الغربية.

وبشأن إذا ما كانت بريطانيا المسؤولة الوحيدة عن قرار التقسيم، يقول أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: إن بريطانيا متواطئة في التمهيد لصدور قرار التقسيم وفي إحالة القرار لعصبة الأمم، لكن أمريكا شريك رئيس في توسيع حدود التقسيم وإعطاء اليهود 56% من مساحة فلسطين.

وينبه الأسطل على أن أمريكا هي التي شجعت الحركة الصهيونية على رشوة الدول التي ستصوت لصالح القرار، وذلك إما برشوة الدولة نفسه أو ممثليها الدبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وعن موقف الدول العربية من القرار، قال الأسطل: "إن الدولة العربية كانت مسلوبة القرار وفاقد القدرة على التأثير في المجتمع الدولي، وعلى تحرير فلسطين بالقوة المسلحة من العصابات الصهيونية، حيث إنه خاضعة للنفوذ الغربي ولتأثير القوة الاستعمارية، ولا تملك إرادة نفسها.

وسيطرت العصابات الصهيونية المسلحة بعد أشهر من صدور قرار التقسيم، على غالبية أراضي فلسطين، بعد خروج بريطانيا منها، وأقاموا عليها الكيان الإسرائيلي عام 1948 والتي عُرفت بـ"النكبة"، التي هُجّر وشرد خلالها الفلسطينيون من أراضيهم، ووقعت خلالها ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة "الإسرائيلية" في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة تحت السيطرة المصرية.