من المقرر أن يعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، يوم غد، الخميس، اجتماعا لمواصلة النقاش حول آلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وخطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي شهدته جلسة الكابينيت، مساء الثلاثاء، على خلفية الهجوم الذي شنه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بسبب رفض الأخير تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع.
حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، شهد توتراً كبيراً بين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، وسط تصاعد الخلافات حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وخلال الاجتماع، دعا وزير الحرب يسرائيل كاتس إلى تسريع وتيرة إيصال المساعدات، مشددًا على ضرورة وصولها خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، في محاولة للاستجابة للضغوط الدولية وتحسين صورة إسرائيل في ملف المساعدات.
لكن موقف كاتس قوبل برفض واضح من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، الذي أعلن أن الجيش "لن يتولى مهمة توزيع المساعدات"، ما أشعل توترًا داخل الجلسة.
التصعيد بلغ ذروته مع تدخل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي هاجم الجنرال زامير بشدة، قائلاً: "مع كل الاحترام، الجيش لا يختار مهامه. نحن من يقرر، وأنتم تنفذون. إذا لم تتمكن من أداء المهمة، فسنجد من يفعل. إذا لم تعرف كيف، فهناك من يعرف". وأضاف أن "الجيش لا يملك صلاحية تقرير المهام، بل ينفذ تعليمات القيادة السياسية".
ويعكس هذا التوتر المتصاعد الانقسام العميق داخل المؤسسة الإسرائيلية بين التوجهات العسكرية والسياسية بشأن كيفية إدارة ملف المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل المخاوف من إمكانية وصولها إلى حركة حماس، الأمر الذي تستخدمه بعض التيارات اليمينية في إسرائيل كذريعة لعرقلة أي جهود إنسانية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية، في ظل نقص الغذاء والدواء والمياه، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية دوليًا، وسط دعوات متكررة لضرورة تسهيل دخول المساعدات دون عراقيل.