تشير الوقائع شبه اليومية إلى تعرض المواقع التاريخية والأثرية في فلسطين على مر السنوات الماضية وحتى يومنا هذا إلى اعتداءات إسرائيلية ممنهجة، وأخرى عشوائية من قبل اللصوص و"النباشين"، لكنها رغم ذلك تحاول الحفاظ على بقاء كينونتها.

وبحسب احصائيات حصلت عليها "فلسطين"، يتوفر في الأراضي الفلسطينية حوالي 7 آلاف موقع ومعلم أثري، و 55 ألف مبنى تاريخي، و60% من مجموع هذه المواقع لا تزال تحت سيطرة الاحتلال، الأمر الذي يطرح سؤالاً كبيراً بحجم المساعي الإسرائيلية لتذويب الهوية التاريخية لفلسطين، عن دور الجهات الرسمية في الحفاظ على كينونة ما يبذل الفلسطينيون من أجل الدماء، والقوانين المعمول بها لأجل ذلك؟!

سرقة من الاحتلال

مدير عام السياحة والآثار في محافظة أريحا إياد حمدان، أكد تعرض الآثار للسرقة والتجريف من بعض ما أسماهم بـ"المخربين" لتحقيق مصالح شخصية من جهة، والاحتلال من جهة أخرى.

وأوضح أن المواقع الأثرية تكثُر في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال وفق اتفاقية أوسلو، أي أنها لا تحظى بأي رقابة فلسطينية، وهي تشكل نحو 60% حجم المواقع الأثرية في عموم فلسطين المحتلة.

وبخلاف ذلك، أشار إلى أن "اعتداءات النفعيين الذين يركضون وراء الفتات عن طريق النبش والتجريف لمصالح شخصية، يعد مساً بالواجهة الثقافية لفلسطين (..) وقد ضبطت شرطة السياحة والآثار العديد من محاولات التهريب والتخريب في مواقع أثرية".

ووفقاً للمعطيات تحتضن أريحا أكثر من 10 معالم أثرية سياحية بارزة، من بينها: قصر هشام، وتل السلطان، بالإضافة إلى العديد من المواقع والأبنية التاريخية القديمة هناك.

وقال حمدان، إن وزارته تخطط لتأهيل عدد آخر من المواقع التي تقع ضمن السيطرة الفلسطينية في مناطق (أ و ب)، استناداً إلى القوانين الفلسطينية المعمول بها منذ عام 1966.

وأكد "عدم فاعلية" هذه القوانين العائدة إلى الإدارة الأردنية للضفة، وعدم ملائمتها للواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وما تتعرض له الآثار في الوقت الراهن "كما لا تشكل عقوبات رادعة للمتورطين".

قانون جديد

وفي السياق، كشف حمدان أن الوزارة طرحت على الحكومة مشروع قانون جديد للسياحة والآثار "يتم دراسته من جهات الاختصاص لتقديم الملاحظات من أجل العمل على إقراره".

وذكر أن المشروع يضمن عقوبات وحماية أكثر وتشديد في التعامل مع "المخربين" والمهربين، بالإضافة إلى شموله على برنامج حفاظ وتوعية بالتعاون مع البلديات والمؤسسات المحلية على مختلف المستويات، معبراً عن أمله بأن يكون "لبنة في الحفاظ على الآثار وإنهاء الاعتداء عليها".

ما سبق يؤكده مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة برام الله صالح طوافشة، بأن التراث الثقافي جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، منوهاً إلى وجود محاولات من الاحتلال على مدار السنوات الماضية لطمسه.

وأوضح أن الوزارة ضبطت العديد من عمليات النهب والاعتداء في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، "في حين لا تزال هناك اشكاليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال".

وبيّن أن طواقم السياحة والآثار تنفذ جوالات شبه يومية على المناطق الأثرية "والإحصائيات لدينا عن العام الماضي تفيد أن 95% من الاعتداءات ضبطت".

مطلب شعبي

واعتبر طوافشة حماية الآثار "مطلباً شعبياً من كل المواطنين الفلسطينيين سواء المؤسسات الرسمية والمحلية والبلديات (...) ونبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوقف سرقة التراث الفلسطيني".

ونبه إلى أن السياحة والآثار، تعمل وفق خطة ممنهجة طويلة الأمد، أتت ثمارها في الآونة الأخير، بالإضافة إلى الحملات التي تنظمها بالتعاون مع شرطة السياحة لتوعية المواطنين بأن "الآثار جزء من المكون الثقافي الفلسطيني ومطلوب الحفاظ عليها".

وتضم العديد من المدن بالضفة الغربية المحتلة عدد من الآثار القديمة ومن بينها تلك التي في مدنية رام الله كالبلدة القديمة، والبرج الإفرنجي، والمعصرة، ومقام إبراهيم الخليل، وتعرض بعضاً منها للسرقة.

مواجهة الاندثار

"ولا شك أن كل محاولات السرقة والتخريب في هذه المواقع الأثرية تتطلب وقفة جادة من كافة أطياف الشعب الفلسطيني وخاصة الجهات المعنية، من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة"، وفقاً لمدير عام المتاحف والتنقيبات في وزارة الآثار جهاد ياسين.

وأوضح أن، الوزارة تعمل وفق القوانين وتطبق الأنظمة المعمول بها، بالتعاون مع المؤسسات المحلية العاملة في ذات المجال، والأكاديميين والمعلمين لتوعية الجيل الجديد بأهمية التراث.

وأشار ياسين في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى سعي الوزارة لإنشاء متاحف جديدة، لخدمة التراث الفلسطيني ونشره على مستوى الوطن والعالم.

وذكر ياسين، أن القانون الدولي يُحمل الاحتلال المسؤولية في الحفاظ على التاريخ والآثار الموجودة تحت تصرفه، منوهاً إلى أن بعض المعيقات تواجه الوزارة، أبرزها: محدودية المناطق المسموح البناء عليها، ومحاصرة المستوطنات لبعض المناطق الأخرى، مما يشكل عبئاً عليها، وفق قوله.

استغلال الظروف

بدوره، أكد خبير الآثار في نابلس عبدالله كلبونة، أن "المنتفعين واللصوص" يستغلون الظروف التي تمر بها المدينة لسرقة الآثار، ملفتا إلى أن ضعف إمكانيات الوزارة في السيطرة على ذلك.

وأفاد بأن بعض المواقع الأثرية تندثر بسبب الزحف المعماري، وتحويلها لأماكن سكن للمواطنين، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول خلاقة للحد من هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر.

ونبّه إلى أن حفاظ الآثار من الاندثار يحتاج إلى تكثيف الحراك وتفقدها بشكل دوري، ووضع رجال أمن حولها، خاصة أن القانون المعمول فيه لا يشكّل رادعاً.

وتمتلك نابلس آثاراً قيّمة تكاد تندثر بفعل ما تعرضت له، ومنها ما جرى من عمليات هدم داخل أقسام سجن الفارعة شمال شرق المدينة، والذي أضحى ما يطلق عليه مركز الشهيد صلاح خلف، والتابع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة إلى منطق سبسطية.