استهجن د. أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، قرار رئيس السلطة محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن النواب محمد دحلان ونجاة أبو بكر وأشرف جمعة وجمال الطيراوي وشامي الشامي، مؤكدًا أن عباس لا يملك الحق والصلاحيات القانونية والدستورية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب.

ووصف بحر في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قرار عباس بـ"الاستبدادي"، مؤكدا أن القرارات والسلوكيات "الاستبدادية والدكتاتورية" لا تبني وطنا حرا أو تدشن سلطة وطنية تصون الحريات وتحمي الحقوق في المجتمع الفلسطيني، بل تهتك عرى النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية وتضرب النظام السياسي الفلسطيني في العمق والصميم.

وأكد أن "عباس يغتصب صلاحيات المجلس التشريعي ويحاول إلغاءه وتهميش دوره بكل الوسائل لأهداف شخصية وأجندات خاصة لا تخفى على أحد"، داعيا إياه للتراجع عن هذا القرار غير القانوني وغير الدستوري، واحترام كيان المجلس التشريعي ونوابه المشمولين بالحصانة البرلمانية وحماية النصوص القانونية والدستورية وعدم العبث بالقانون والدستور لأي سبب من الأسباب أو تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار بحر إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي يجعل الأخير سيد نفسه ويمنع أي محاولة من أي سلطة كانت للتعدي على صلاحياته أو الانتقاص من دوره ومكانته في إطار النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد أن رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب لا يتم إلا عبر تقديم طلب رسمي لرئيس المجلس التشريعي الذي يدعو بدوره لجلسة خاصة لبحث أمر رفع الحصانة، مشددًا على أن المصادقة على رفع الحصانة لا تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس في هذه الجلسة، ولا يمكن رفعها بطريق آخر.

وطالب بحر كافة الفصائل الفلسطينية بتحمل مسئولياتها والضغط على عباس لوقفه عن التدخل في أعمال المجلس التشريعي واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.