دعت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر، السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وإنجاز ملف المصالحة، والعمل على إعطاء مساحة أكبر من الحريات في الضفة، كبادرة حسن نية لإتمام اتفاق القاهرة.
جاء هذا في وقت اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة مواطنين اثنين بينهم أسير محرر، وتواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.
واتهمت أبو بكر من يعرقل اتفاق المصالحة؛ بالوقوف وراء تطوير مشروع الاحتلال وخدمته، في ظل تآكل المشروع الوطني الهزيل، محذرة من خطورة تفويت اتفاق القاهرة كونه آخر المحاولات لرأب الصدع الفلسطيني.
وعبرت أبو بكر عن تخوفها وقلقها مما يحدث في الضفة، من استمرار الملاحقة الأمنية والاعتقالات، وإغلاق للجمعيات وكبت الحريات، متمنية على رئاسة السلطة وأجهزتها الأمنية تحمل مسئولياتها تجاه المصالحة، مضيفة "لقد أنهينا مرحلة الانقسام لكننا لم نبدأ بالمصالحة بعد".
ودعت أبو بكر المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وبحث سبل تنفيذها، مشيرةً أن العالم لن ينظر إلينا باحترام ما دمنا لا نحترم بعضنا البعض، وأردفت "على الجميع احترام دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، وإنهاء مهزلة الانقسام الذي أضرت بشعبنا".
