أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، أنَّ استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر يفاقم الوضع الصحي للمرضى والجرحى، في ظلّ تواصل المجازر الدامية وشح الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع.

وقال البرش في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "غارقون مع الضحايا والجرحى وعاجزون عن التحرك لمقاضاة الاحتلال على جرائمه".

وفيما يتعلّق بتقارير تشريح جثامين المسعفين الذين اغتالهم الاحتلال في جريمة رفح، أشار البرش إلى أنّ تقرير تشريح جثث المسعفين يؤكد تعمد الاحتلال قتلهم ودفنهم بحفرة عميقة.

وأوضح، أنّ تقرير تشريح جثث المسعفين الذين قتلوا برفح أثبت زيف رواية الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال قتل 1400 من الكادر الصحي داخل مستشفيات القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الصّحة بغزّة، إنّ الخدمة الصِّحية في مستشفيات القطاع تُقدَّم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، محذّرةً من أن بعض أصناف الأدوية مهدّدة بالنفاد.

وأوضحت وزارة الصّحة أنّ أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى، مشيرةً إلى أنّ مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر.

وذكرت، أنّ أصناف أخرى من قائمة الأدوية  مُهددة بالنفاذ ، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و 59% من المهام الطبية.

وطالبت وزارة الصّحة، المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.

وفي صباح الأحد، الـ 23 من مارس الماضي، انطلق فريق من الدفاع المدني برفقة طاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني عند الساعة 5:20 فجرًا، متوجهين إلى منطقة تل السلطان استجابةً لنداءات استغاثة من المدنيين المحاصرين تحت وابل من القصف الإسرائيلي العشوائي.

وفي اليوم نفسه، فقدت وحدة الحماية المدنية في غزة الاتصال بفرقها التي خرجت لإنقاذ طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال 14 جثمانا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع، بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

. جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي ما يرفع عدد شهداء المجزرة إلى 15.

وفي الثاني من مارس/آذار الماضي، منع الاحتلال "الإسرائيلي" دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بما فيها المستلزمات الطبية، وأغلق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، حيث استأنف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في 18 من الشهر ذاته، بعد هدنة استمرت شهرين.