قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور أمجد شهاب، إن تنكُّر (إسرائيل) للقانون الدولي يحفّز جيش الاحتلال على استهداف الصحفيين وقتلهم عمدًا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودلّل شهاب لصحيفة "فلسطين"، على ذلك بارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 211 صحفيًا، وذلك عقب استهداف خيمة للصحفيين، مؤخرًا، في ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأضاف أن القوانين الدولية تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاعات العسكرية، والصحفيون جزء لا يتجزأ من هذه الفئة التي طالتها آلة الحرب الإسرائيلية، وقتلت منهم أكثر من 50 ألفًا، مشددًا على أن جيش الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

ونوّه إلى أن جيش الاحتلال يتعمّد قتل الصحفيين بشكل ممنهج، بدلالة استهداف عدد منهم إما في منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم الإعلامي، ومنهم الزميلان الشهيدان إسماعيل الغول وحسام شبات، وكذلك الزميل الجريح فادي الوحيدي، الذي نُقل مؤخرًا للعلاج خارج قطاع غزة، وغيرهم كثيرون.

وأشار إلى أن "جيش الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى منطقة مغلقة أشبه بمعسكر، مارس فيه شتى أنواع القتل والإبادة".

وتابع: إن جيش الاحتلال قتل عمدًا الصحفيين، ومارس ضدهم الاعتقال أيضًا، رغم الحماية التي يتمتعون بها وفق المواثيق والمعاهدات الدولية.

ولفت إلى أن بنود اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ضرورة معاملة الصحفيين مثل المدنيين في أماكن النزاعات وعدم استهدافهم، ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحماية الكاملة لهم.

وقال شهاب: "لكن (إسرائيل) لا تمنح هذه القوانين أي اهتمام، رغم أنها صدّقت عليها، وهي ترفض تطبيق بنود هذه القوانين والاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد أن الاحتلال يتنكّر أيضًا لتطبيق القانون الإنساني الدولي، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهو ما يدفع الاحتلال إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وخاصة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

ووصف شهاب الإبادة الجماعية التي تمارسها (إسرائيل) في غزة بأنها: "أمّ الجرائم، ولا يستطيع أحد ارتكاب جريمة أكبر من هذه".

وشدد على أن استهداف الصحفيين، إلى جانب جرائم الإبادة الأخرى، يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، وفرض إجراءات وعقوبات على دولة الاحتلال، قد تصل إلى عقوبات اقتصادية، في محاولة للضغط على حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب.

كما أشار شهاب إلى إمكانية التحرك القانوني بناءً على جرائم قتل الصحفيين في المحاكم الإقليمية والوطنية المنتشرة حول العالم، خاصة في دول أوروبا، وذلك لملاحقة ليس فقط قتلة الصحفيين، بل أيضًا لمحاسبة صحفيين غربيين حرّضوا عبر وسائل إعلام غربية على عمليات القتل والإبادة في قطاع غزة.

وبيّن أن قوانين دول الغرب ترفض التشجيع على الإرهاب، ومن هذا المنطلق، يمكن الاستفادة من هذه القوانين لملاحقة الصحفيين الذين أيّدوا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة.