في تطور لافت يعكس تصاعد التململ داخل الجيش الإسرائيلي، انضم مئات العسكريين من سلاحي المدرعات والبحرية، إلى أكثر من ألف جندي وضابط من سلاح الجو كانوا قد وقعوا عريضة تطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري للحرب في قطاع غزة مقابل استعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.
وفي أحدث التطورات، وقّع نحو 250 جنديًا احتياطيًا ومتقاعدًا من وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، اليوم الجمعة، على بيانٍ أعلنوا فيه دعمهم لموقف سلاح الجو الذي يدعو إلى العمل من أجل استعادة الأسرى الإسرائيليين، حتى لو استدعى ذلك "تغييرًا فوريًا في نهج الحرب"، فيما يُرجّح أن يرتفع عدد الموقعين قبل نشر العريضة بشكل رسمي.
وحسب صحيفة "هآرتس"، جاء في رسالة الجنود: "نحن نرى أن الحرب الجارية حاليًا تخدم مصالح سياسية وشخصية، ولا تصب في مصلحة الأمن الإسرائيلي".
وأضافوا: "استمرار القتال لن يحقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة، بل سيؤدي إلى مقتل المخطوفين، والجنود، والمدنيين الأبرياء".
وأشارت "هآرتس" إلى أن الرسالة وقّعها جنود احتياط حاليون وسابقون في وحدة 8200، ومن المتوقع أن يوقّع عليها خريجون إضافيون خلال الأيام المقبلة.
100 طبيب عسكري يطالبون بوقف الحرب
في سياق متصل، طالب حوالي 100 طبيب عسكري إسرائيلي في قوات الاحتياط بوقف الحرب على غزة وبإتمام صفقة تبادل أسرى، وذلك من خلال عريضة موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش والكنيست، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة.
وجاء في العريضة: "نحذر من أن استمرار القتال والتخلي عن المخطوفين، يتعارض مع الالتزام بقدسية الحياة والتزام سلاح الطب بعدم التخلي عن أي من عناصرنا في الخلف".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المبادرين لهذه العريضة قولهم: "لدينا ثقة برئيس هيئة الأركان العامة وقيادة الجيش بأن يرسلوننا إلى مهمات جديرة فقط. ونحن لا ندعو إلى عدم الامتثال في الخدمة العسكرية ولا نلمح إلى ذلك أيضًا".
وأضافوا: "تلقى قسم منا أمر تجنيد آخر، ولعدة أسابيع أخرى، ونعتزم الامتثال بكل تأكيد. وسنمتثل دائمًا، لكننا نريد أن تكون للدولة أعين مفتوحة على الواقع".
وكانت القناة 12 العبرية الخاصة أوردت ، أمس الخميس، أن عشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين وقّعوا على عريضة دعوا فيها الحكومة والجيش إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
وذكرت القناة أن عشرات من أطباء الاحتياط العسكريين أرسلوا عريضة إلى الحكومة للمطالبة بإنهاء حرب غزة، في موجة احتجاج جديدة داخل الجيش تصاعدت بعد رسالة من ألف عسكري بسلاح الجو ومئات من سلاحي البحرية والمدرعات.
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير: "نحن أطباء وطبيبات في الاحتياط بخدمات مختلفة في الجيش الإسرائيلي، نطالب بإعادة الأسرى فورًا ووقف القتال في قطاع غزة"، وفق القناة.
وأضافوا: "في السابع من أكتوبر لبّينا النداء للدفاع عن دولة إسرائيل، ولكن بعد أكثر من 550 يومًا من القتال، والذي كلّف الدولة ثمنًا باهظًا، نشعر بألم أن استمرار الحرب يخدم مصالح سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية واضحة"، وفق ذات المصدر.
وكان نحو 1000 عنصر من سلاح الجو، بينهم طيارون وضباط، قد وقعوا الأربعاء على رسالة حذرت من استمرار العمليات العسكرية، مؤكدين أن "القتال بات يخدم أهدافًا سياسية وليس أمنية"، في إشارة إلى سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة *يديعوت أحرنوت* أن نحو 150 ضابطًا من سلاح البحرية وقعوا رسالة مماثلة وجّهوها إلى نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعدد من أعضاء الكنيست، جاء فيها:
"نحن ضباط عملياتيون وقادة ميدانيون في سلاح البحرية، نشعر بمسؤولية وطنية لإسماع صوتنا في هذه اللحظة المصيرية. لا يزال 59 من مواطنينا محتجزين في أنفاق حماس، والدولة تبتعد أكثر فأكثر عن التزامها بإعادتهم. نطالب بوقف الحرب فورًا."
كما أفادت قناة *12 العبرية* بانضمام عسكريين من سلاح المدرعات إلى هذا التحرك، دون الكشف عن أعدادهم أو رتبهم، في حين لم توضح وسائل الإعلام العبرية ما إذا كان الموقعون على الرسائل في الخدمة الفعلية أو من جنود الاحتياط أو المتقاعدين.
وفي مواجهة هذا التحرك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قيادة الجيش الإسرائيلي هددت الموقعين، خاصة من سلاح الجو، بالفصل من الخدمة ما لم يسحبوا توقيعاتهم، في خطوة تُظهر ارتباك المؤسسة العسكرية أمام هذا العصيان غير المسبوق.
كما أكدت صحيفة *هآرتس* أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وقائد سلاح الجو، تومر بار، قررا بالفعل تسريح عدد من جنود الاحتياط الموقعين على الرسالة.
وكان الجيش قد عزل في مارس الماضي ضابطي احتياط أحدهما من الاستخبارات والآخر من سلاح الجو، بعد رفضهما المشاركة في القتال، حيث وصف أحدهما الحكومة بـ"الخونة القذرين"، على خلفية استمرار الحرب رغم تعهدات سابقة بوقفها.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل خرقت في 18 مارس الماضي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير، واستأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، ما فاقم الانتقادات الداخلية والدولية.
وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث أسفرت عملياتها عن أكثر من166 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من11 ألف مفقود، وسط دعم أمريكي مستمر.
ويرى معارضو نتنياهو وأهالي الأسرى أن استئناف الحرب بعد توقف دام شهرين لم يكن سوى محاولة منه لإنقاذ ائتلافه الحاكم المهدد، في ظل محاكمته بتهم فساد خطيرة تهدد مستقبله السياسي.