في ظل التوتر المتصاعد بين السلطات، لمّحت المعارضة الإسرائيلية إلى خطوات تصعيدية قد تتخذها قريبًا، من بينها "مقاطعة كبرى" للكنيست، وذلك ردًا على احتمال عدم امتثال الحكومة لقرار المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز (الشاباك)، رونين بار.
وحسب ما نشر موقع "معاريف" العبري، اليوم الخميس، فقد قالت النائبة ميراف بن آري، من حزب "يش عتيد" ومنسقة المعارضة في الكنيست: "إذا رفضت الحكومة تنفيذ الحكم، فإننا مطالبون ككنيست باتخاذ خطوات غير تقليدية، منها مقاطعة البرلمان". وأكدت أن "عدم الامتثال لأحكام المحكمة يشكل مسًّا بأساس النظام الديمقراطي".
وأضافت: "كلما رأيت سلوك الحكومة، زاد امتناني لله على أنني أقف في الجانب الصحيح من تاريخ دولة (إسرائيل)"، مشددة على أنها تناضل من أجل "تغيير هذه الحكومة" و"حماية المؤسسات الديمقراطية".
وعن موعد الانتخابات المقبلة، توقعت بن آري أن يتم حل الكنيست في مارس/آذار 2026، رغم أن الموعد القانوني هو سبتمبر/أيلول من العام نفسه، مشيرة إلى أن الحكومة قد تواجه صعوبة في عقد دورة شتوية دون تمرير "قانون التهرب".
وفيما يخص الحرب في غزة، شككت بن آري في وضوح أهدافها، قائلة: "لا أحد يعرف الهدف الحقيقي. تكرار الفشل لا يمكن أن يستمر".
كما علّقت على رسالة الطيارين التي دعوا فيها إلى إعادة جميع الأسرى ولو تطلّب الأمر وقف القتال، مشيرة إلى أن "الطيارين هم من يدافعون عن الدولة، ولا يجوز تجاهل تساؤلاتهم حول أهداف الحرب".
