بدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، تطبيق حزمة موسعة من الرسوم الجمركية التي تستهدف العشرات من شركائها التجاريين، في خطوة مثيرة للجدل يتصدر فيها الاقتصاد الصيني قائمة المتأثرين. وشملت الإجراءات رسوماً إضافية تتراوح بين 11% و50% على صادرات نحو 60 دولة، بينما ارتفعت التعرفة المفروضة على بعض المنتجات الصينية لتبلغ 104%.

هذه الإجراءات التصعيدية جاءت ضمن خطة اقتصادية أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يروج لها باعتبارها وسيلة لتعزيز الصناعة المحلية والحد من العجز التجاري. وتشمل الرسوم الجديدة معايير متعلقة بالدعم الحكومي وفروق أسعار الصرف، كما تم فرض رسوم نسبتها 20% على واردات قادمة من دول أوروبية كألمانيا، ضمن موجة ثانية من الإجراءات الجمركية التي بدأ تنفيذها مطلع الأسبوع الجاري.

وتعمَّقت خسائر الأسواق العالمية يوم الأربعاء، مع دخول الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، وفي مقدمتها رسوم بنسبة 104 في المائة على الواردات الصينية، ما أشعل موجة بيع واسعة في الأسواق، وأثار مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي عالمي.

أسهم الشركات التكنولوجية

لكن هذه السياسات لم تمر دون تداعيات؛ إذ انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الأسواق العالمية، وتسببت في تراجع ملحوظ لأسهم الشركات التكنولوجية، خاصة تلك العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الربع الأول من العام الجاري، تراجعت أسهم 8 من أصل 10 من كبريات شركات الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى مزيج من العوامل، أبرزها الغموض المحيط بالسياسات التجارية الأمريكية، والضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تصاعد التنافس العالمي في القطاع، خاصة من جانب شركات صينية تقدم نماذج منخفضة الكلفة مثل DeepSeek.

رغم هذا التراجع، حافظت شركات مثل آبل، مايكروسوفت، وإنفيديا على مواقعها ضمن المراتب الثلاثة الأولى من حيث القيمة السوقية، بينما واصلت شركات أخرى كـMeta وPalantir تسجيل مكاسب قوية خلال العام الماضي، مستفيدة من الطفرة العالمية في الاستثمارات المرتبطة بالتقنيات الذكية.

ويرى محللون أن سياسة ترامب الجمركية قد تأتي بنتائج عكسية، خاصة مع التوقعات بأن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وخلق ضغوط تضخمية إضافية، ما قد يُعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إدارة أسعار الفائدة.