أعلنت إيران اليوم الثلاثاء عزمها بناء سفن تعمل بالدفع النووي ردا على تجديد العقوبات الأميركية المفروضة عليها مدة عشر سنوات ما يمكن ان يؤدي الى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.

وبعد أن وصف تمديد العقوبات بأنه "انتهاك" للاتفاق النووي المبرم عام 2015، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الخبراء بدء "تصميم" سفن تعمل بالدفع النووي، وأوعز إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي "بوضع تصميم وانتاج محركات تعمل بالدفع النووي للنقل البحري".

وفي عام 2012، في خضم التوتر بين إيران والمجتمع الدولي حول الملف النووي، أثار نواب مسالة بناء محركات نووية تستخدمها السفن والغواصات.

وقد أعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية أنذاك، فريدون عباسي دواني، أن إيران لديها القدرة على بناء هذه المحركات لكنها لا تنوي ذلك.

ومع بعض الاستثناءات وخصوصا كاسحات الجليد الروسية، فان الغالبية العظمى من السفن التي تعمل بالطاقة النووية تكون عسكرية.

وكان خبراء قدروا أنذاك أن بناء هذه المحركات سيكون باهظ الاكلاف.

ويخاطر روحاني بذلك بأن تتهمه الولايات المتحدة و(إسرائيل)، أبرز أعداء إيران، بأنه يريد تطوير القدرات النووية لبلاده رغم التوصل الى اتفاق مع القوى الكبرى عام 2015.

كما عين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في حكومته عدة خصوم شرسين لإيران، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) مايك بومبيو.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يريد أن يناقش مع ترامب تفكيك الاتفاق النووي في حين تسلمت (إسرائيل) اثنتين من قاذفات الشبح اف-35 الاميركية بهدف الحفاظ على تفوق عسكري تكنولوجي بمواجهة إيران.

اجراءات قضائية

ونشرت وسائل الاعلام الرسمية رسالتين وجههما روحاني إلى صالحي ووزير الخارجية محمد ظريف.

وأفادت الرسالة الموجهة إلى وزر الخارجة أنه "نظرا للاجراءات التي اتخذتها الادارة الأميركة حتى الأن فتجاهل الاتفاق النووي وخرقه، وتمدد قانون العقوبات ضد إيران (...) نوعز إلى وزارة الخارجة اتخاذ مالزم لمتابعة الانتهاك فـ الاتفاق واضاح اتخاذ الاجراءات الجادة لمتابعة الاجراءات القانونية والدولة اللازمة".

وصوت مجلس النواب الأميركي بالغالبية ومجلس الشيوخ على تمديد العقوبات لمدة عشر سنوات. ويجب أن يصادق الرئيس الأميركي باراك أوباما على القرار لكي يدخل حيز التنفيذ، وهو أمر محسوم بحسب عدة مسؤولين أميركيين.

وكانت إيران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة أبرمت في تموز/يوليو 2015 اتفاقا حول الملف النووي الايراني.

ويرفع الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى العقوبات الدولية تدريجيا مقابل إشراف صارم على برنامجها النووي المخصص لأغراض مدنية فقط، حتى لو أن طهران تنفي دائما الرغبة في تطوير أسلحة نووية.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير تم رفع قسم من العقوبات الدولية عن إيران. لكن طهران تتهم الولايات المتحدة بمنع تطبيع علاقاتها الاقتصادية وخصوصا المصرفية مع بقية أنحاء العالم.

وكان من المفترض إنتهاء العقوبات التي يتم تجديدها كل 10 سنوات منذ عام 1996، أواخر العام الحالي.

وقد علقت الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية، لكنها فرضت أخرى تستهدف حسب واشنطن برنامج إيران الصاروخي ودعمها الجماعات "الارهابية". وتعرقل هذه العقوبات العلاقات المصرفية والاستثمارات في قطاع الطاقة.

انتقادات للاتفاق

ويعتقد المسؤولون الايرانيون بالاجماع أن تجديد العقوبات الاميركية يشكل "انتهاكا" للاتفاق، ويسمح بإبقاء الاطار الذي سيستخدمه الرئيس الأميركي الجديد لفرض قيود جديدة على إيران.

وقد أعرب صاحب الكلمة الفصل في القضية النووية، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مرارا عن شكوكه حيال مصداقية الولايات المتحدة. وكان انتقد مؤخرا "التسرع" في المفاوضات النووية.

كما قال رئيس مجلس النواب، علي لاريجاني، إنه "كان ينبغي كتابة اجزاء معينة من الاتفاق بشكل أكثر دقة تجنبا للتاويلات"، منتقدا بشكل ضمني المفاوضين الإيرانيين.

ولا تقيم الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 ولكن الاختراق الدبلوماسي المهم مع إبرام الاتفاق النووي ساعد في تقارب خجول بين البلدين. لكن سرعان ما عاد التوتر مجددا بسبب السياسة الايرانية في الشرق الاوسط واحجام المصارف العالمية عن الاستثمار في إيران.