لم تكن حادثة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، لغازات سامة في قصفه نفق المقاومة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبقتها وقائع أخرى تؤكد استخدام الاحتلال لأسلحة مجهولة التكوين.

وفي شهر يونيو/حزيران 2012 استشهد محمد البيك ومحمد الخالدي بعد استنشاقهما غازا أثناء تفقدهما لأحد أنفاق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" التي تعرضت لقصف إسرائيلي، وخلال الحرب الأخيرة، صيف 2014 ارتقى عدة شهداء جراء الغازات السامة.

وفي 2013م، عثرت طواقم الدفاع المدني على جثمان الشهيد خالد أبو بكرة، "مشوها" نتيجة الغازات السامة الناجمة عن قصف الاحتلال لنفق شرق بلدة القرارة، فيما أوقفت البحث بعد أيام عن جثماني شهيدين، بعد ترجيحات "ذوبان جسديهما نتيجة الغازات السامة داخل النفق".

"غير تقليدية"

وأكد مدير مستشفى شهداء الأقصى، كمال خطاب، أن المعاينة الأولية لجثامين شهداء النفق أظهرت وجود علامات إصابة وجروح "غير تقليدية"، تشير إلى أن صواريخ الاحتلال التي قصفت "منطقة النفق" احتوت على مواد سامة.

وقال خطاب لصحيفة "فلسطين": "جميع الشهداء ظهرت عليهم علامات انتفاخ في المنطقة العلوية من الجسد وأصيبت أطرافهم بالتصلب، بينما المصابون ظهر عليهم حالات إغماء وتقيؤ واختناق شديد، فيما يصاب المسعفون بالاختناق على بعد قرابة 50 مترا من المنطقة المستهدفة".

وأضاف خطاب "رغم ارتداء طواقم الدفاع المدني ورجال الإنقاذ لأجهزة السلامة والأقنعة الواقية، إلا أنهم أصيبوا بآثار الصواريخ الإسرائيلية واستشهدوا على إثر ذلك، بما يؤكد استخدام أسلحة محرمة دوليا تفتك بالإنسان وتقتله على الفور".

وأشار إلى أن إدارة المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة ستعمل على إرسال تقارير مختصة حول حالات الشهداء والعلامات غير الطبيعية التي ظهرت عليهم إلى المؤسسات المعنية كمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل الوقوف على نوعية الأسلحة المستخدمة.

وسبق أن اتهمت مؤسسات حقوقية محلية ودولية قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاعتداءات المتكررة على القطاع، باستخدام القوة المفرطة والأسلحة المحظورة مثل الفسفور الأبيض والغازات السامة والأسلحة المحرمة دوليا، واعتبرته جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين ومخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

معيقات

بدوره، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، محمود ضاهر أن طوال السنوات الماضية التي شهدت اعتداءات إسرائيلية متكررة على القطاع تلقى مكتب المنظمة شكاوى حول وجود حروق وجروح غير معروفة، إلا أن افتقار القطاع للإمكانيات المادية اللازمة لفحص الأسلحة يحول دون التأكد من ماهيتها.

وقال ضاهر لصحيفة "فلسطين": "يعاني قطاع غزة من افتقار تام للكوادر ذات الخبرة والمختبرات المتخصصة بفحص الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال، وكل ذلك نتيجة لحالة الحصار ومنع تحرك الوفود الطبية الأجنبية من وإلى غزة".

وأشار إلى أنه في حال ثبت استخدام (إسرائيل) لأسلحة محرمة دوليا أو سامة فمن الممكن التعامل مع تلك الملفات من خلال دوائر هيئة الأمم المتحدة، مشددا على أهمية رفع الجهات الفلسطينية المحلية لشكاوى حول احتمالية إمكانية قصف منشآت في غزة باستخدام مواد غير معروفة.

ونصت المادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، على أن "حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً مفتوحاً"، بل له ضوابط وقيود.

وتحظر الاتفاقية استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها، وكذلك تؤكد ضرورة اتخاذ "جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطة الاحتلال".