لا تنقطع دموع المسنة سميرة الحاج أحمد، والدة الأسير رائد الحاج أحمد، القابع في سجن "نفحة" الصحراوي، بعد أن صدمت برفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لها بزيارة نجلها، التي كانت مقررة أمس.
وكانت تأمل الحاج أحمد التي تمكنت من تسجيل اسمها واسم زوجها قبل ثلاثة أشهر لزيارة نجلها في سجن "نفحة" من الزيارة هذه المرة، لكنها صدمت كما كل مرة بمنعها من زيارة نجلها.
ويمنع الاحتلال والدة الأسير الحاج أحمد من زيارة نجلها منذ ما يزيد على عام ونصف العام بحجة "المنع الأمني" دون أي سبب، في حين منع والده المريض من زيارته قبل قرابة سبعة أشهر.
وتشير إلى أن زوجها فريد (57 عامًا) يأمل زيارة نجله "رائد" قبل أن يفارق الحياة، لاسيما أنه أجري له عدة عمليات جراحية في القلب، ومنع من الزيارة قبل نحو سبعة أشهر دون إبداء السبب.
وتشتكي الوالدة إلى صحيفة "فلسطين" خلال مشاركتها في اعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الممارسة بحقهم، مضيفة: "ما الجرم الذي ارتكبته لأمنع من زيارة ابني؟!، وإلى متى سيستمر الاحتلال في التنغيص علينا ويمنعنا من الزيارة؟!".
وتداوم الحاج أحمد على حضور الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى، في محاولة للاطلاع على أوضاع نجلها خلف سجون الاحتلال، من أهالي الأسرى الذين تمكنوا من زيارة أبنائهم، والأسرى المفرج عنهم.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الحاج أحمد، قرب حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004م، خلال محاولته تنفيذ عملية استشهادية، وحكم عليه بالسجن مدة 20 عامًا.
ويواصل الاحتلال منع والدة الأسير ناهض حميد المحكوم عليه بالسجن مدة (20 عامًا) من زيارته، دون إبداء أسباب المنع الأمني.
وتشير حميد إلى أنها تطمئن على نجلها من أهالي الأسرى الذين يتمكنون من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.
وقررت إدارة سجون الاحتلال في حزيران (يونيو) الماضي حرمان أسرى "حماس" من قطاع غزة من زيارات عائلاتهم حتى إشعار آخر، في محاولة للضغط على حركة حماس للاستجابة لمطالبها، والإفراج عن الجنود الأسرى لديها.
ولا يختلف الحال كثيرًا لدى والدة الأسير رامي عنبر، الممنوعة من زيارة نجلها منذ قرابة عام، بحجة "المنع الأمني".
وتبين عنبر لصحيفة "فلسطين" أن المنع من الزيارة "هاجس يلاحق الأسرى وذويهم، بسبب ما يفرضه الاحتلال من عقوبات مستمرة عليهم، دون إبداء الأسباب".
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير رامي عنبر في 30 أيار مايو 2002م عند حاجز "أبو هولي" آنذاك، وحكم عليه بالسجن 18 سنة، أمضى منها 14 سنة داخل الأسر.
وتدعو أمهات الأسرى الثلاثة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والإنسانية والمعنية بقضايا الأسرى إلى الضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته الممارسة بحقهم، وعلى رأسها سياسة "المنع الأمني".