طالب أكثر من 300 من أهالي الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين" في هجوم 7 أكتوبر بتشكيل لجنة تحقيق عامة بتوافق واسع، معربين عن رفضهم لترك تشكيل اللجنة بيد المحكمة العليا، بدعوى افتقارها إلى الحياد في القضايا الأمنية.
وفي رسالة وجهتها العائلات إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، حسب ما نشرت "القناة السابعة"، اليوم الخميس، انتقدوا مقترحه الذي يمنح المحكمة العليا صلاحية تحديد أعضاء اللجنة، مؤكدين ضرورة ضمان الشفافية والتمثيل المباشر للعائلات لضمان مصداقية التحقيق.
وشدَّد الموقعون، وبينهم أهالي "إسرائيليين" فقدوا حياتهم أو أسروا، على أهمية فحص جميع الإخفاقات، بما في ذلك تأثير تدخل المحكمة في القرارات الأمنية وتآكل الردع الإسرائيلي قبل وقوع الهجوم.
العائلات: "المحكمة العليا ليست جهة محايدة"
أكدت الرسالة أن تشكيل اللجنة يجب أن يحظى بإجماع وطني، بعيدًا عن التأثيرات السياسية، مشيرة إلى أن التحقيق هو "واجب مقدس تجاه الضحايا"، لضمان استخلاص العبر ومنع تكرار المأساة في المستقبل.
