بعد جلسة ماراثونية استمرت 18 ساعة، أقر "الكنيست" الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قانون تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت معارض وحيد، فيما قاطعت المعارضة التصويت احتجاجًا على القانون الذي أثار جدلًا واسعًا واحتجاجات مستمرة منذ عامين.
وحسب ما نشرت "يديعوت أحرنوت" فإن القانون الجديد ينقل سلطة تعيين القضاة من لجنة كانت تُهيمن عليها السلطة القضائية إلى تركيبة أكثر خضوعًا للقرار السياسي، وفقًا لخطة وزير العدل ياريف ليفين ووزير الخارجية جدعون ساعر.
وبموجب القانون، تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، بينهم وزيرا العدل والحكومة، وقاضيان من المحكمة العليا، إلى جانب ممثلين للكنيست والمحامين.
ليفين: "وضعنا حدًا لاحتكار النخبة القضائية"
عقب إقرار القانون، صرّح الوزير ليفين: "لقد صنعنا التاريخ اليوم. انتهى عهد احتكار النخبة القضائية، وأصبح تعيين القضاة أكثر توازنًا وتمثيلًا لجميع شرائح المجتمع".
في المقابل، سارعت جمعية الحقوق المدنية إلى تقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى "إحكام السيطرة السياسية على الجهاز القضائي"، مما يهدد استقلالية المحاكم.
يُذكر أن التصويت جرى في أجواء مشحونة، حيث حاولت المعارضة عرقلة إقرار القانون بسحب قائمة المتحدثين لديها، إلا أن الحكومة مضت قدمًا حتى تمريره في الساعات الأولى من الصباح.
