أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9300 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وأشكالا "فظيعة" من الانتهاكات المستمرة منذ 18 شهرا، في وقت حذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال رئيس المرصد د.رامي عبده: ارتكبت (إسرائيل) 9300 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، وأبادت أكثر من 2,092 عائلة ومسحتها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,967 شهيدا.
وذكر عبده لـ "فلسطين أون لاين" أمس أن 4,889 عائلة غزية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 8,980 شهيدا، حسب إحصاءات أولية رسمية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 50 ألف شهيد و113 ألف مصاب.
ومنذ 18 مارس/آذار استأنفت قوات الاحتلال شن غارات جوية ومدفعية مكثفة على مختلف أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، عدا عن توغلها وسط القطاع فيما يعرف بمحور نتساريم لتقطيع أوصاله.
وتعد هذه الهجمات أكبر خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، بعد عام ونصف العام من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال وأسفرت عن أكثر من 162 ألف شهيد وجريح غزي معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وشدد عبده على أن استهداف العائلات ومسحها بالكامل من السجل المدني لا يمكن تفسيره إلا في سياق سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تسعى إلى محو الهوية الفلسطينية وفرض واقع ديمغرافي جديد.
ونبه إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، إذ إن الفعل ذاته يكشف عن نية تدمير الجماعة الفلسطينية كليا أو جزئيا، وهي إحدى الأركان الأساسية لتعريف جريمة الإبادة الجماعية، وقد وثقنا قتل عائلات بأكلمها، تشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
انتهاكات حقوق الإنسان
وحذر عبده من أن جرائم الإبادة الجماعية في غزة أدت إلى "وضع إنساني كارثي. لقد داست (إسرائيل) العدالة الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، والعالم يتعامل مع ذلك بازدواجية مقيتة. لم يعد هناك أي حق من الحقوق الأساسية للفلسطينيين مصانًا. الحق في الحياة يُنتهك يوميًا عبر القصف العشوائي، ومجازر القتل الجماعي بأعتى الأسلحة".
وأضاف: "يكفي هنا أن نشير إلى (استشهاد) أكثر من 440 فلسطينيا خلال أقل من 24 ساعة (إبان استئناف العدوان)، وأكثر من 200 طفل خلال 48 ساعة".
وأشار أيضا إلى أن الحق في السكن تبخر مع التدمير الشامل للأحياء السكنية، وتدمير أكثر من 70 % من المباني، وما تبقى يستمر القصف في استكمال تدميره.
أما الحق في الصحة -والحديث لعبده- فتعرض لضربة قاسية مع استهداف المستشفيات والمرافق الطبية. بالإضافة إلى ذلك، فرض الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تتمثل في المجاعة وانتشار الأمراض ونقص الدواء والمياه النظيفة.
ووثق "الأورومتوسطي" على مدار الأشهر الماضية، أشكالا "فظيعة" من انتهاكات (إسرائيل) لحقوق الإنسان، منها التعذيب بأشكاله المختلفة بما فيها العنف الجنسي والاغتصاب، والإخفاء القسري، واستخدام المعتقلين كدروع بشري، وحرق المنازل وتدمير المباني لمجرد إشباع رغبة الانتقام أو لهو الجنود الإسرائيليين، بحسب "عبده".
وأرجع هذه الانتهاكات إلى "هدف وسياق ممنهج هو تدمير الفلسطينيين وإعدامهم سبل العيش والحياة ليس حاليا فقط بل وحتى في المستقبل".
"تفويض لمواصلة المجازر"
ووفق المسؤول الحقوقي، لم تترك (إسرائيل) جريمة أو انتهاكا جسيما إلاّ وارتكبته في قطاع غزة، على مدار 18 شهرا، وذلك لم يكن مجرد فشل مشين من المجتمع الدولي، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وذكر أنه بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها (إسرائيل)، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، فهذه الأفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ووصف محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية بأنها ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة، ويدعم ذلك عشرات التصريحات من المستوى السياسي والعسكري في (إسرائيل).
وقال عبده: من المشين والعار التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، والمطلوب اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم الفظيعة، ومنع استمرارها، وضمان إجراءات المساءلة والمحاسبة.
"استراتيجيات أكثر وحشية"
وعن استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على قطاع غزة، قال عبده: من المهم التأكيد أن الإبادة الجماعية لم تتوقف حتى خلال وقف إطلاق النار، الذي لم تلتزم به (إسرائيل)، ولكن خفضت وتيرة القتل، إذ قتلت 175 فلسطينيا خلال 42 يومًا وأصابت مئات آخرين، في حين فرضت واقعا معيشيا مدمرا يمثل جوهر الإبادة الجماعية لإفناء الفلسطينيين.
وأوضح أن استئناف حرب الإبادة الجماعية لا يعبر فقط عن استمرار العدوان، بل يكشف عن إستراتيجيات أكثر وحشية تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مقومات الحياة في غزة.
وذكر أن استخدام التجويع سلاحا، إلى جانب القتل الجماعي وإبادة العائلات والتدمير الممنهج للمنازل والمرافق الصحية والمياه، يهدف إلى فرض واقع يؤدي إلى تهجير السكان قسرًا، والحديث المتكرر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير القانونية، والبدء بتوغل بري، وإصدار أوامر تهجير، كل ذلك يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفوق كل ذلك هو تعبير صارخ عن جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن هذه الممارسات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين ومخطط تفريغ غزة من سكانها وإحداث تغيير ديمغرافي قسري حاضر ولا يخفيه الإسرائيليون ولا حتى داعموهم في البيت الأبيض.
"التحرك القانوني"
وعلى الرغم من وجود تحركات فلسطينية وعربية على المستوى القانوني، فإن عبده أكد أن الفعل الرسمي لا يزال دون المستوى المطلوب.
وأضاف: التحركات الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى زخم دبلوماسي أكبر، خاصة في تنفيذ الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة.
أيضا على على المستوى العربي أكد أنه لا يزال هناك تقصير واضح في تفعيل الأدوات القانونية المتاحة، مثل رفع قضايا مباشرة أمام المحاكم الدولية وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول التي تسمح بذلك.
وأوضح أن المطلوب هو استثمار كل الوسائل القانونية المتاحة لتضييق الخناق على قادة الاحتلال وضمان محاسبتهم.
ورأى أن دعم جهود محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي يمكن عبر مسارات عدة، أولها جمع الأدلة والتوثيق من خلال توفير أدلة موثقة ومفصلة عن الجرائم الإسرائيلية، بما يشمل شهادات الناجين، الصور، والفيديوهات، والتقارير الحقوقية المعتمدة.
والمسار الثاني كما أوضحه عبده، هو تعزيز الشراكات مع المنظمات الحقوقية التي تملك الخبرة في تقديم القضايا أمام المحاكم الدولية، والعمل على تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان عدم عرقلة الإجراءات القانونية، خاصة من قبل الدول التي تدعم (إسرائيل).
وحدد المسار الثالث بتفعيل الولاية القضائية العالمية عبر تشجيع الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مجرمي الحرب الدوليين ودعم التحركات لفتح تحقيقات ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم قضائيًا.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوما، وتتنصل سلطات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وهددت بإجراءات تصعيدية قبل أن تستأنف حرب الإبادة الجماعية.
