استعرضت صحيفة هآرتس العبرية، إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.

ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.

وهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.

والخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.

من جهتها، قالت صحيفة لوتان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي استطاع إعادة أقصى اليمين إلى ائتلافه بفضل إنهاء الهدنة في قطاع غزة– يواصل شن هجوم مباشر على العدالة وأمن الدولة غير مبالٍ بخطر اندلاع حرب بين الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ألين جاكيتيت- أن إسرائيل التي ظلت تدعي أنها يهودية وديمقراطية على مدى 77 عاما توشك أن تصبح دولة استبدادية، بسبب هجوم نتنياهو على الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مما دفع آلاف الإسرائيليين إلى النزول للشوارع في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد.

وقال رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك "لقد تجاوزنا العديد من الخطوط الحمراء"، وحذر من "حرب أهلية" لأن رئيس الوزراء بعد نحو 20 عاما على رأس البلاد قد انتهك عددا لا يحصى من القواعد من أجل البقاء في السلطة والهروب من قضاته، وهو يهاجم الآن اثنين من أعمدة الدولة، هما رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ويريد إقالتهما.

والسبب في ذلك -كما ترى الكاتبة- هو أن رونين بار يحقق في الإخفاقات التي سمحت بارتكاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويثير تساؤلات بشأن سياسة الحكومة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

أما النائبة العامة غالي بهاراف ميارا فهي تعارض بدعم من المحكمة العليا إقالة رونين بار، وقد اتهمت الحكومة بالسعي لوضع نفسها "فوق القانون"، وقد صوتت الحكومة أمس الأحد على سحب الثقة منها تمهيدا لعزلها هي الأخرى.

وقال رئيس الوزراء مساء أول أمس السبت إن "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية"، ولكن ليس هناك ما يضمن أن إسرائيل لن تقع فيها مواجهة بين إسرائيلين كانتا حتى الآن تتعايشان باسم مصير يهودي مشترك، وهما إسرائيل العلمانية وإسرائيل الدينية.

وخلصت الصحيفة إلى أن "المتطرفين" قد أصبحوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول على استعداد لفعل أي شيء لدعم نتنياهو بسبب دعمه أجندتهم المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية وغزة حتى لو أدى ذلك في خضم الحروب المتجددة في غزة ولبنان إلى انقسام خطير.