قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بشكل يومي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، عبر سياسات إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة، متجاهلة بشكل صارخ كل القوانين الدولية والإنسانية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي ونزف الدماء والحصار الخانق على قطاع غزة.
وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الاحتلال لا يزال يواصل جريمته في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود، لليوم الثالث والعشرين على التوالي، حيث يتم منع دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب 50 شاحنة وقود، وهو ما أدى إلى كارثة إنسانية خانقة في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصًا الصحية والخدمية.
وأشار إلى أنّ الاحتلال يمعن في فرض سياسة التجويع القسري على أهالي قطاع غزة، ما تسبب في انتشار سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
ولفت إلى أنّ تم إغلاق عشرات المخابز بسبب انعدام غاز الطهي واقتراب نفاد الطحين بشكل كامل، فضلًا عن تدمير أكثر من 700 بئر مياه، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها.
وأضاف، أنّ "منْع دخول غاز الطهي والسولار أدى إلى تعطيل عشرات المخابز، وتوقف قطاع النقل والمواصلات، ما زاد من معاناة شعبنا الفلسطيني، كما باتت المستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني تواجه خطر التوقف الكامل، إلى جانب تراجع أداء البلديات وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصغيرة، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى توقف تشغيل غواطس المياه، مما يهدد حياة المواطنين بالعطش وتردي الأوضاع الصحية".
وفيما يتعلَّق بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ذكر المكتب الحكومي، أنّ الاحتلال منع إدخال الأدوية والعلاجات الأساسية، إضافة إلى منع وصول المستلزمات الطبية وقطع الغيار للمولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات، ومنع إدخال مئات الجراحين والوفود الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى، خصوصاً في ظل تعطل العديد من الأجهزة الطبية الحيوية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء.
ونوّه إلى أنّ قطع الاحتلال للكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح تسبّب في توقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميًا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، وهو ما يُهدد بتفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية.
وأدان بأشد العبارات استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وارتكاب هذه الجرائم المختلفة.
وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، مطالبًا كل دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً وقبل فوات الأوان.
وشدد على أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم كافة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات والوقود، ووقف هذه السياسات الإجرامية التي تهدد حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة.
