حثّت حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين.

وفي بيان مشترك صدر مساء الجمعة، شدد وزراء خارجية الدول الثلاث على ضرورة التزام (إسرائيل) بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء، وضمان توفير الخدمات الطبية والإجلاء العاجل وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

تراجع مأساوي 

وأكد البيان أن استئناف القصف الإسرائيلي على غزة يمثل "تراجعًا مأساويًا" يزيد من معاناة المدنيين، داعيًا إلى استئناف التهدئة على الفور.

وجاء هذا البيان بعد تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بضم أجزاء من القطاع في حال لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي "جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات لضمان وقف إطلاق نار دائم"، مشددين على أن الحل العسكري لن يؤدي إلى تسوية النزاع بين (إسرائيل) والفلسطينيين، وأن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لضمان الاستقرار على المدى البعيد.

وأعرب الوزراء عن صدمتهم العميقة جراء استهداف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة ومقتل أحد موظفيها، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة.

القانون الدولي

كما أكد البيان ضرورة التزام (إسرائيل) بالقانون الدولي، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استئناف (إسرائيل) هجماتها على القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين، لكنها واصلت خلال تلك الفترة خرقها لبنود وقف إطلاق النار.

ويواجه السكان في غزة وضعًا إنسانيًا كارثيًا نتيجة استمرار القصف وتشديد الحصار ومنع دخول المساعدات.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.

واستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.