ثمن د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني جهد وزارة الداخلية في حماية الوطن وتأمين حدود من العابثين.
وأكد د. بحر خلال زيارة اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية على رأس وفد برلماني، للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها أن عقيدة الأجهزة الأمنية لن تتغير في مساندة المقاومة الفلسطينية، مشددا على تجريم التنسيق الأمني، وفق اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
كما لفت إلى أن المجلس التشريعي أقر قانون حماية المقاومة وتجريم التنسيق الأمني مع الاحتلال، معتبرًا أن محاولة الاغتيال الفاشلة تهدف لضرب وحدة شعبنا، ومحاولة يائسة لإفشال المصالحة الفلسطينية التي وفرت لها وزارة الداخلية كافة الظروف الأمنية الملائمة.
وأكد أن محاولات زرع الفتة وضرب الأمن في قطاع غزة لن تنجح بفضل كوادر وضباط وجنود وزارة الداخلية الذين يسهرون لراحة وأمن المواطنين، مثمناً الدور الكبير لقيادة وزارة الداخلية في خلق بيئة آمنة داخل القطاع.
كما حمل الاحتلال الاسرائيلي ومن يقف خلفه المسئولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الفاشة، مشددًا على ضرورة ملاحقة العابثين بأمن شعبنا وقياداته، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.