بحث لقاء فلسطيني- إسرائيلي حضره رئيس الوزراء رامي الحمدالله، مساء أمس الأحد، سلسلة من القضايا الاقتصادية والسياسية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع الحمدالله بوزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون العام الحالي، وجاء بضغط أمريكي لبحث السير قدمًا في مشاريع اقتصادية إلى حين نضوج صيغة اتفاق سياسي.
ومن بين القضايا التي طُرحت للنقاش إقامة منطقة صناعية في ترقوميا بالخليل، ومشاريع اقتصادية أخرى، وفق الإذاعة.
وفي الوقت الذي قالت فيه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اللقاء بحث قضايا اقتصادية، قالت وكالة "وفا" الرسمية إن اللقاء بحث سلسلة من القضايا وفي مقدمتها الهجمة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية.
وأوضحت أن اللقاء ضم إلى كحلون ومنسق أعمال حكومة الاحتلال الاسرائيلية "يواف بولي موردخاي" من جانب الاحتلال، ومن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة.
وذكرت أن الجانب الفلسطيني أكد رفضه القاطع لقرارات البناء الاستيطاني الجديد، مطالبًا ضرورة وقفها فورًا، لما تشكله من خطر كبير على "حل الدولتين"، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، وتحديدًا في موسم قطف الزيتون.
وأشارت إلى أن الحمدالله طالب بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، قائلًا: "إن هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقباه".
وأضافت الوكالة "وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة، وغزة، وغزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفًا من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك".
كما بحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة لدى الاحتلال، والآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية، والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته.
وطالب الجانب الفلسطيني بضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة "c"، وتسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا" التي اتفق عليها سابقًا بين الجانبين.
وبحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار"24" ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون تخفيفًا للأعباء المالية عن أبناء شعبنا.
وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة، والكميات، والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.
وجاء اللقاء بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تجميد أي مفاوضات سياسية طالما لم تستجب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمطالب الرباعية الدولية.