بدأت (إسرائيل) بتطبيق مجموعة من القواعد الجديدة التي تخص تأشيرات الدخول والتسجيل للمنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، في خطوة وصفها العديد من العاملين في المجال الإنساني بأنها تسييس للعمل الإغاثي، ما يعرض العاملين المحليين والدوليين للخطر، ويعرقل جهود الإغاثة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، فإن إجراءات التسجيل الجديدة، التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، تمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لرفض تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للفلسطينيين، بناءً على معايير عدة مثل دعمها للمقاطعة أو رفض الاعتراف بـ(إسرائيل) كـ"دولة يهودية وديمقراطية". وتشمل هذه الإجراءات أيضًا إلزام المنظمات بتقديم أسماء وتفاصيل الاتصال للموظفين الفلسطينيين، ما أثار قلقًا بالغًا بين العاملين في المجال الإنساني.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس للغاية، بعد أن أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة كجزء من الضغط على حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وتزامن ذلك مع تصاعد الحرب في غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وأكدت منظمات الإغاثة الدولية، مثل "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين"، أن هذه القواعد ستجعل من المستحيل مواصلة عملها في المنطقة.
وحذّر البعض من أن هذه الإجراءات قد تجبر العديد من المنظمات الإنسانية على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعانون بالفعل من الظروف المعيشية الصعبة.
إضافة إلى ذلك، أثيرت تساؤلات حول مدى التزام (إسرائيل) بالقانون الدولي الذي يفرض عليها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. فقد أصدرت محكمة العدل الدولية في العام الماضي توجيهًا لـ(إسرائيل) بضرورة ضمان وصول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، وهو ما يتعارض مع السياسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية حاليًا.
ومن جانبها، أعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها من أن القواعد الجديدة قد تُستخدم ضد المنظمات التي تنتقد سياسة (إسرائيل) في غزة، حيث أشار البعض إلى أن هذه الإجراءات وسيلة لمعاقبة المنظمات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
وتزيد هذه الإجراءات تجاه المنظمات الإنسانية الدولية من المخاوف من أن هذه السياسات قد تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مع ما يترتب عليها من تحديات كبيرة للمجتمع الدولي في سعيه لتقديم الدعم الإنساني.
