في خطوة تهدف إلى تقييد وصول قناة "الأقصى" الفضائية إلى جمهورها، أصدر تحالف أمريكي أوروبي قرارًا مشتركًا يقضي بحجب القناة عن البث على جميع الأقمار الصناعية، وفرض عقوبات على مزودي خدمة البث للقناة الفلسطينية.
ويتضمن القرار فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى، وتهديدًا بتوجيه تهمة "رعاية الارهاب" لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
من جهتها، أعربت قناة الأقصى عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان الإسرائيلي على الصحافة الفلسطينية.
وقالت "ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار".
وأضافت قناة الأقصى في بيانها، أن هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، "والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب".
وأكدت أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب المسعورة، "ولن يكون قرار الحجب نهاية الطريق، بل ستبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتها الإعلامية، ونقل صوت المظلومين في غزة والضفة والقدس إلى العالم. كما تدعو القناة كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار وإدانته والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع دماء أبنائه ثمنًا للحقيقة".
وفي ختام البيان، دعت قناة الأقصى كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار، وإدانته، والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع ثمنًا باهظًا في سبيل نقل الحقيقة.
ويأتي هذا القرار في إطار الضغط المتزايد على وسائل الإعلام الفلسطينية، ويفرض عقوبات قد تؤثر على عمل القناة في مناطق متعددة، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام الفلسطينية في ظل الحصار والرقابة الدولية.
