عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الجوع سلاحًا ضد أهالي قطاع غزة، باستمراره في إغلاق حاجز كرم أبو سالم التجاري لليوم الحادي عشر على التوالي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، متسببًا في نقص حاد بالمواد الغذائية الأساسية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

ويحظر القانون الدولي استخدام التجويع أداة ضغط سياسي أو عسكري، حيث تنص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على أنه "يحظر تجويع السكان المدنيين واستخدامه أسلوبً من أساليب الحرب"، كما يمنع تدمير المواد الغذائية والمياه والبنية التحتية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.

ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال فرض سياسة العقاب الجماعي على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر، من خلال الاستمرار بإغلاق المعابر مع غزة

منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، شددت سلطات الاحتلال حصارها عبر منع إدخال الدقيق والمواد الغذائية الأساسية الأخرى، ما وضع الغزيين أمام أزمة جوع غير مسبوقة، حيث يعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية التي لم تعد تصل نتيجة إغلاق المعابر.

وبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن أي سياسة تستهدف حرمان السكان المدنيين من الغذاء تُعد جريمة حرب، وتنص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "تجويع المدنيين عمدًا، ومنع الإمدادات الضرورية لحياتهم، يعد جريمة حرب"، ورغم هذه القوانين، تستمر (إسرائيل) في تنفيذ هذه السياسة دون رادع.

ووصفت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي، مطالبة بمحاسبته أمام المحاكم الدولية.

ويرى خبراء في القانون الدولي أن ما يجري في غزة يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، ويستوجب تدخلاً دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم.

جريمة ضد الإنسانية

ويؤكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مصطفى إبراهيم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت سلاح التجويع ضد المدنيين الفلسطينيين على مدار سنوات طويلة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

ويوضح إبراهيم لـ "فلسطين أون لاين" أن الاحتلال يرتكب جريمة العقاب الجماعي عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة الغزيين.

ويشير إلى أن هذه السياسة تعد جزءًا من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أهالي القطاع، في تحدِ واضح لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت الاحتلال بوقف استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.

ويضيف إبراهيم: "المحكمة طلبت من الاحتلال تفادي تجويع سكان قطاع غزة، لكن (إسرائيل) لم تستجب، مما يعد خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية التي تحظر فرض العقوبات الجماعية على المدنيين".

ويلفت إبراهيم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سبق أن استخدم هذه السياسة في عدوانه السابق، وكانت هناك تصريحات واضحة من قبل قادة الاحتلال بأن هذه الاستراتيجية هي جزء من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.

ويحذر من أن منع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية يتسبب في انتشار الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تدهور صحة المرضى الذين يحتاجون إلى تغذية خاصة.

بدوره، يؤكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الجوع ضد سكان غزة كسلاح عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، وهو ما يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

 ويقول عبد العاطي لـ "فلسطين أون لاين": إن "غالبية سكان القطاع يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الغذائية، وإغلاق المعابر يفاقم من الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية".

ويوضح عبد العاطي أن سلطات الاحتلال تمارس هذه السياسة كجزء من العقاب الجماعي، بهدف زيادة نسبة الجوع والأمراض بين الغزيين.

ويؤكد أن هذه الجريمة تتم بغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار رغم كونها أحد الأطراف الضامنة له.

ويشير إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كاملة عن استمرار جريمة منع دخول المساعدات إلى غزة، حيث إن الصمت الدولي يعد تواطؤًا غير مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، مما يسمح له بمواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح خلال العدوان الأخير على غزة، إلا أن الاحتلال لا يزال يتجاهل هذه القرارات، مستمرًا في سياسته القائمة على العقاب الجماعي.