يعتقد ما يقرب من 75 في المائة من الإسرائيليين أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجب أن يتحمل المسؤولية عن فشل التصدي لهجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 ويتنحى، وفقًا لمسح أجراه مؤخرًا "معهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI)".
وأظهر استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر فبراير/شباط أن 48% من المشاركين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة على الفور، في حين يفضل 24.5% استقالته بعد الحرب على غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 14.5% أن نتنياهو يجب أن يتحمل المسؤولية ولكن يظل في منصبه، في حين يرى 10% فقط أنه لا ينبغي له أن يتحمل المسؤولية أو أن يستقيل.
وفي المجمل، يؤيد 72.5% استقالته الآن أو بعد الحرب، ويعتقد 87% أنه يجب أن يتحمل المسؤولية بغض النظر عما إذا كان سيستقيل أم لا.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على الاختلافات بين التركيبة السكانية، حيث يؤيد 45% من المستجيبين اليهود استقالة نتنياهو الفورية، مقارنة بـ 59% من المستجيبين العرب.
كما يلعب التوجه السياسي دورًا، حيث يؤيد 83.5% من المستجيبين ذوي الميول اليسارية و69% من الوسطيين الاستقالة الفورية، بينما يشترك 25.5% فقط من المستجيبين اليمينيين في هذا الرأي.
وعلاوة على ذلك، أظهر استطلاع رأي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية مؤخرا في الفترة من 25 إلى 28 فبراير/شباط بين 759 مشاركا باللغتين العبرية والعربية، أن 33% فقط من الإسرائيليين متفائلون بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد، في حين أعرب 30% عن تفاؤلهم بشأن التماسك الاجتماعي.
وكشف الاستطلاع أيضا أن أغلبية ساحقة من الإسرائيليين (73%) تؤيد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع حماس، وهو ما يتطلب وقفا كاملا للأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل كل الأسرى المتبقين. ويشمل هذا 61.5% من الناخبين من حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة منذ 19 يناير/كانون الثاني، مما أوقف الحرب الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع النطاق وتركت القطاع الفلسطيني في حالة خراب.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتواجه إسرائيل أيضًا قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب حربها على القطاع.
