كشفت مصادر مقربة من إدارة مستشفيات الصحة في القدس المحتلة، عن عقد اجتماعات مع أطياف سياسية حكومية في الفترة الراهنة، من أجل حل أزمة مستشفيات المدينة التي طفت على السطح مؤخراً، وتصدرتها أزمة مشفى المطلع.
وأفادت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها في حديث لصحيفة "فلسطين"، بوجود قرار يقضي بعدم الإفصاح عن الجهود المبذولة عبر وسائل الإعلام في الوقت الراهن، لضمان سيرها بنجاح، وفق قولها.
وأوضحت أن الاجتماعات تُعقد بين إدارة مستشفيات القدس بما فيها "المطلع" مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله، للوصول إلى حلول جذرية.
وذكرت المصادر، أن الأزمة التي يعاني منها مستشفى المطّلع لا تزال قائمة، لاسيما الاستمرار في التوقف عن استقبال حالات مرضية جديدة منذ 16 أكتوبر الجاري، باستثناء الحالات الطارئة والخطيرة.
وأشار إلى أن مشفى "المطلع" يفتقد للموارد الكافية لتغطية نفقات علاج المرضى، بشكل يضمن لهم فترة أطول بعد دخولهم المستشفى.
وفي معرض ردها على بيان مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي استهجن فيه ما أسماه حملة "التضليل وتزوير الحقائق" التي تمارسها إدارة مستشفى المطلّع، ذكرت المصادر، أن ديون المستشفى فاقت 180 مليون شيقل.
وبيّنت أنه بعد الجهود والاتصالات المبذولة جرى التوافق على دفع 50% من قيمة الديون، أي ما يعادل 80 مليون شيقل في الفترة الحالية "لكن لم يتم الالتزام بذلك".
وأكدت المصادر، أن الأرقام التي صدرت في بيان الحكومة "صحيحة"، لكنها لم تصل إلى الحد المطلوب من احتياجات المستشفى، في ظل ارتفاع قيمة الديون المستحقة.
وكان مجلس الوزراء أفاد في بيانه، بأنه منذ التفاهمات الأخيرة التي توصلت إليها وزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط مع إدارة المستشفى خلال شهر مارس من العام الجاري، حوّل مبلغ بقيمة (7.5) ملايين شيقل شهرياً، وهذا يشكل الجزء الأكبر من الفاتورة الشهرية دون أي تدقيق وفحص لتمكينهم من الإدارة بشكل مرن.
وبحسب البيان، فإن الحكومة حوّلت مبلغ (36) مليون شيقل قبل أسبوع من مخصصات الدعم الأوروبية التي تم خصمها من الموازنة العامة، إضافة إلى مبلغ استثنائي بقيمة (15) مليون شيقل حول الأسبوع الماضي "أي أنه في غضون الأسبوعين الماضيين تم تحويل 60 مليون شيقل".
وذكر أن ما لا يقل عن (5%) من دعم الموازنة التي حولت إلى خزينة السلطة يتم تخصيصها لدعم مستشفيات القدس.
وتعليقا على ذلك، أكدت المصادر لـ"فلسطين" أن كل الأموال التي دفعوها "لا تصل إلى نصف ديون المستشفى للغير والتي تفوق 120 مليون شيقل"، مشيرةً إلى أن الحد الأدنى المطلوب دفعه 100 مليون شيقل.
وشددت المصادر على بطلان تهم التضليل، قائلة إن مستشفى المطلع "نزيه ويتعامل بشفافية في موضوع التدقيق المالي، وتكفي الإشارة إلى وجود 4 جهات خارجية معتمدة من النظام العالمي تتابع الأنظمة المالية في المستشفى".
كما شددت على أن المستشفى "ليس لديه أي مصلحة سياسية ويسعى إلى تنمية المجتمع وتقديم أفضل خدمة لمرضاه".