كشفت ناشطة بريطانية في فيديو موثق بكاميرتها هاتفها الخاص، عن ازدواجية معايير الشرطة البريطانية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية، بعدما منع عناصر الشرطة من المشاركة في وقفة تضامنية مع فلسطين، بينما أكد لها أنه كان سيسمح بذلك لو كانت الوقفة مؤيدة لـ(إسرائيل).
ووثقت الناشطة، التي كانت ضمن مجموعة من النشطاء في الاحتجاج، لحظة تدخل الشرطي ومطالبته لها بمغادرة المكان، مشدداً على أن دعم فلسطين "يخالف كل الشروط". وعندما سألته عما إذا كان يمكنهم البقاء في حال كانت الوقفة لصالح (إسرائيل)، أجاب الشرطي بـ"نعم".
وفي سياق محاولتها فهم المعايير التي تعتمدها الشرطة في السماح أو منع الوقفات، استفسرت الناشطة عن إمكانية تنظيم احتجاج لدعم الكونغو أو السودان، فجاء رد الشرطي بالنفي، ما أثار تساؤلات حول التوجهات التي تعتمدها السلطات في التعامل مع قضايا التضامن الدولي.
وأثار الموقف جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون دليلاً على الانحياز في التعامل مع القضايا السياسية والحقوقية، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
