قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، علاء سكافي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بحق الأسرى في سجونه، مشيراً إلى إفادات من معتقلين محررين تؤكد تعرضهم لحرمان ممنهج من الطعام والرعاية الطبية، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وأوضح سكافي، لصحيفة "فلسطين"، أن المعتقلين يواجهون خلال الاعتقال والاحتجاز في المعسكرات والسجون أصنافاً من التنكيل والضرب المبرح، خاصة في المناطق الحساسة من الجسد، واستخدام الصعق الكهربائي والهراوات الثقيلة، ما أدى لاستشهاد عدد من الأسرى نتيجة التعذيب المباشر.
وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أمس عن استشهاد الأسير علي عاشور البطش، من مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، وهو الرابع الذي يعلن عن استشهاده خلال أسبوع.
وباستشهاد البطش، ارتفع عدد الأسرى الشهداء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2032، إلى 62 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 41 من قطاع غزة.
وأشار سكافي إلى أن مؤسسته وثّقت شهادات حول تنفيذ الاحتلال عمليات تصفية ميدانية مباشرة بحق معتقلين وهم مكبّلو الأيدي ومعصوبو الأعين في مناطق "غلاف غزة"، بالإضافة إلى تعمد استهداف المناطق المصابة في أجساد المرضى والمصابين لابتزازهم والضغط عليهم دون تقديم العلاج اللازم أو نقلهم للمستشفيات.
وبيّن أن الأرقام المعلنة من الاحتلال تشير إلى استشهاد 62 أسيراً، لكن المعطيات المتوفرة لدى مؤسسته تؤكد أن العدد أكبر من ذلك، وأن هناك حالات أخرى لم يُكشف عنها بناءً على رغبة عائلات الشهداء، إلى جانب وجود مفقودين منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، دون إدراجهم ضمن قوائم المفقودين الرسمية.
وفيما يتعلق بتداعيات وقف إطلاق النار على أوضاع الأسرى، أكد سكافي أن الأوضاع لم تشهد أي تحسن يُذكر، بل استمرت سياسة تقنين الغذاء، مشيراً إلى أن العديد من الأسرى خرجوا من الاعتقال في أوضاع صحية مأساوية، وقد فقد بعضهم ما بين 30 إلى 40 كيلوغراماً من أوزانهم.
ولفت إلى أن الاحتلال واصل إذلال الأسرى المحررين حتى اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم، عبر استخدام الألفاظ النابية والاعتداءات الجسدية، إلى جانب استمرار عمليات التنكيل والقمع باستخدام وحدات خاصة والكلاب البوليسية، والاعتداء عليهم برش الغاز المسيل للدموع والمواد الحارقة المعروفة بـ"الفلفل" خلال الاقتحامات المتكررة للأقسام.
وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات، وازدادت بشكل لافت عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتُظهر تقارير حقوقية دولية، من بينها تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وجود نمط ممنهج من سوء المعاملة والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، ما يُعد خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
غياب المحاسبة
وحول دور المؤسسات الدولية والأممية، اعتبر سكافي أن الغطاء الأمريكي والدعم اللامحدود الذي تقدمه واشنطن والدول الغربية للاحتلال، بما يشمل تزويده بالأسلحة لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وتقديم مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، والتهديد بالانسحاب من محكمة العدل الدولية، كلها عوامل تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه.
وأضاف: أن "(إسرائيل) باتت تتصرف وفق شريعة الغاب، بل كدولة فوق القانون، تمارس إرهاب الدولة المنظم في ظل غياب الإرادة السياسية الدولية لمحاسبتها على جرائمها بحق الأسرى والشعب الفلسطيني".
وأكد الحقوقي الفلسطيني، أن القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وبينها قرار توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت، كان يفترض أن تدفع المجتمع الدولي لملاحقة قادة الاحتلال، إلا أن تقاعس المؤسسات الدولية وصمتها منح الاحتلال الضوء الأخضر للتمادي في جرائمه.
وختم سكافي بالقول: إن "المؤسسات الحقوقية وحدها لن تكون قادرة على لجم جرائم الاحتلال ما لم تحظَ بدعم حقيقي من الدول والنظام الدولي لتفعيل آليات المحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الإبادة والقتل بحق الشعب الفلسطيني".
