شهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى خروقات إسرائيلية كبيرة، ما يهدد بإفشال كافة المساعي الهادفة إلى الانتقال للمرحلة الثانية لوقف حرب الإبادة الجماعية، ويشكل خطرًا على حياة الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى المقاومة.
ومنذ اللحظات الأولى لدخول الاتفاق حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني، وحتى الثاني من فبراير/شباط، لم تتوقف خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف العدوان على غزة، حيث بدأ بتوجيه ضربات جوية على عدة مواقع مدنية في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء خاصة في خانيونس، ما يعد انتهاكًا واضحًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، وقطرية، وأمريكية.
وتعكس هذه الخروقات المستمرة لجيش الاحتلال ورفضه الانتقال للمرحلة الثانية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، غير جاد في الالتزام بشروط الاتفاق، ويريد نسفه، وفق مراقبين.
صحيفة "فلسطين" ترصد من خلال هذا التقرير أبرز الخروقات الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى والتي كان آخرها، استشهاد 4 مواطنين، وإصابة 6 آخرين أمس نتيجة استهدافات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع، حسب تأكيدات وزارة الصحة.
ومنذ إعلان وقف العدوان على قطاع غزة وصل إجمالي الشهداء 113، والإصابات أكثر من 490 إصابة، وفقًا لوزارة الصحة.
على الأرض، واصل أيضا جيش الاحتلال التوغل بشكل شبه يومي في الجانب الفلسطيني من حدود غزة مع مصر أقصى جنوب مدينة رفح، متجاوزا المسافات المتفق عليها بمقدار 300 - 500 متر، مع إطلاق النار على المواطنين، وإعدام عدد منهم، وتجريف ونسف منازل وأراضِ زراعية.
كذلك، تعمد الاحتلال تأخير عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، ليومين، في اليوم السابع من الاتفاق وربط ذلك في إعادة إحدى أسيرات الاحتلال رغم أنها ليست ضمن بنود الاتفاق في حينها.
وواصل جيش الاحتلال اختراقه للمرحلة الأولى، من خلال استمرار تحليق طائرات الاستطلاع، والطائرات الحربية فوق أجواء قطاع غزة لساعات طويلة، رغم وجود اتفاق بغياب هذه الطائرات لأكثر من 10 ساعات يوميًا.
وفي ملف الأسرى، مارس جيش الاحتلال سياسة متعمدة في إهانة الأسرى وتعذيبهم قبيل الإفراج عنهم، وممارسة ضغوطات نفسية قاسية عليهم، حيث تعمد تأخير الإفراج عنهم، من ساعتين إلى ست ساعات رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
وأخّر الاحتلال الإفراج عن الدفعة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى البالغ عددهم 600 أسير لمدة خمسة أيام بحجج وذرائع واهية، وممارسة التعذيب ضدهم، إضافة لإجباره للأسرى ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
ولم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة 47 أسيرًا من المتفق عليهم، وقام باستبدالهم بـ 56 أسيرًا آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 9 أسرى، ولم يفصح إلا عن 2400 أسير من غزة، رغم وجود مئات من الأسرى غير معروفين، إضافة إلى رفضه الإفراج عن أسيرين من أصل 1000 أسير متفق عليهم بعد 7 أكتوبر، وهما طارق لبد الذي تم إنزاله من الحافلة بعد الإفراج عنه، ورامي خليل الحلبي.
كما رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة، ومنع عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات الإغاثية
وتهرب الاحتلال الإسرائيلي من استحقاقات المرحلة الأولى حول إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام، وانتشال الشهداء من أسفله، وكذلك المعدات الخاصة بالمستشفيات، إضافة إلى منعه إدخال البيوت المتنقلة والخيام، والوقود، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة يوميًا، ولكن خلال 42 يومًا دخلت فقط 978 شاحنة، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها، وفي آخر أسبوعين تراجع المعدل إلى 10 شاحنات يوميًا.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، لا تزال الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تتدهور بشكل خطير، في ظل استمرار الاحتلال في بالمماطلة والتلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني من الاتفاق، رغم وضوح بنوده وتحديد الاحتياجات والأولويات المطلوبة والنص بشكل واضح على مواقيت محددة.
وأوضح المكتب الحكومي، أن الاتفاق في شقه الإنساني ورغم أنه يمثل الحد الأدنى من مقومات الاغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي عاشوها خلال ١٥ شهرا، عبر إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في ادخال مستلزمات الايواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي، ولكن الاحتلال لم يلتزم، ولم يترك فرصة للتنصل من التزاماته.
وبين أنه من حيث طبيعة ونوعية المساعدات فان غالبيتها يحمل طرود غذائية وخضار وفواكه وسلع ثانوية كالاندومي والشيكولاتة والشيبس، على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعب واضح بالاحتياجات وأولويات الاغاثة والإيواء.
وعلى صعيد المأوى، ذكر أن الحاجة الفعلية تصل إلى ٢٠٠ ألف خيمة و٦٠ ألف بيت متنقل، إلا أن ما تم إدخاله لم يتجاوز ١٠٪، من الخيام ولم يدخل اي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين يواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب.
وحول الوقود، بين أنه رغم النص بشكل واضح على ادخال ٥٠ شاحنة وقود يوميًا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعليًا لم يتجاوز ١٥ شاحنة يوميًا، مما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء وشلّ عمل المستشفيات والقطاعات الخدماتية المختلفة.
وأشار إلى أن الاحتلال منع بشكل تام ادخال بقية مستلزمات الايواء كالمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأسلاك وخزانات المياه، ومنع التنسيق لإدخال مستلزمات الترميم الجزئي لشبكات المياه والصرف الصحي في شمال القطاع كما أخبرتنا مؤسسات وجهات دولية.
وعلى صعيد الجرحى، أوضح أن الاحتلال لم يلتزم بإخراج الجرحى والمرضى وقد مات ١٠٠ طفل مريض جراء المماطلة في اخراجهم كما توفي ٤٠٪ من مرضى الكلى بسبب عدم قدرة المستشفيات على غسيل الكلى.
وفي الشأن التجاري، منع الاحتلال إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية، وإدخال السيولة النقدية للبنوك ورفض تغيير العملات الورقية البالية، واستمرار حظر إدخال السجائر رغم التفاهمات الإنسانية.
