أثار قرار رئيس السلطة في رام الله، محمود عباس، بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إلى التقاعد، غضبًا شعبيا واسعًا، إذا اعتبر كتاب ونشطاء أن القرار جاء استجابة لضغوطات الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيداً على توجهات السلطة التي تزداد تبعيتها للمصالح الإسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وجاءت الاقالة بعد أيام من مؤتمر صحفي رفض فيها فارس مرسوماً رئاسيًا يتعلق بمخصصات الأسرى الفلسطينيين، متهمًا شخصيات فلسطينية لم يسمها بأنها وراء المرسوم "الذي سيحول الأسرى إلى حالات اجتماعية بدلاً من الإبقاء على مكانتهم الاجتماعية".
وخلال الأعوام الماضية، مارست حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطًا لوقف دفع مخصصات مالية للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، حيث استخدمت هذه المخصصات كذريعة لتجميد أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة.
أوامر إسرائيلية
وأرجع الكاتب والمحلل السياسي د. فايز أبو شمالة، في منشور على منصة "إكس"، أسباب الاقالة إلى مشاركة فارس في اجتماعات الدوحة والتي أسهمت في الافراج عن عدد كبير من أسرى المؤبدات من الضفة الغربية، بالإضافة إلى التزامه بالخط الوطني في الدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين.
وأضاف أن انتقاد فارس لقرار عباس بعدم صرف مخصصات الأسرى كان أحد الأسباب الرئيسية لإقالته، مشددًا على أن فارس لو كان منسقًا أمنيًا مع الاحتلال الإسرائيلي لحصل على الترقية وأرفع الأوسمة وأعلى المناصب الفخرية والفعلية.
أما الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، فأكد عبر "اكس"، أن "ما يحدث يعد نتيجة طبيعية لزمن "أوسلو" بطبعته الثانية"، مشيرًا إلى أن قيادة السلطة بعد رحيل ياسر عرفات، أحالت نحو ثلاثة آلاف ضابط على التقاعد، ليحل مكانهم آخرون يتبعون نفس التوجهات السياسية.
وأضاف زعاترة: "حين تتحوّل حركة تحرير إلى حزب سلطة تتبع الاحتلال، فطبيعي أن يُطرَد من لا يؤجّر عقله لزعيمها"، مشيرًا إلى أن قدورة فارس ليس الوحيد الذي دفع ثمن مواقفه، فقد سبقه كثيرون الذين دفعوا الثمن ذاته.
في حين، قال الكاتب السياسي، ياسين عزالدين، عبر حسابه، إن اقالة فارس "تؤكد أن عباس ماضٍ حتى النهاية في الامتثال لأوامر الاحتلال وتعليماته ومستعد لمحاربة أي شخص لا ينفذها".
كما أضاف عز الدين "هذا تأكيد إضافي على أنه لا مجال للتفاهم مع عباس وسلطته ولا الالتقاء على قواعد مشتركة، فإن كان الأسرى وهم أكثر قضية عليها اجماع فلسطيني يريد عباس محاربتهم كما جاءته التعليمات من (تل أبيب)، فعلى ماذا سنتفاهم معه؟".
اسكات الأصوات الوطنية
وفي السياق نفسه، علق معتصم عليوي قائلاً: "قدورة فارس هو الجزء الوحيد النظيف في السلطة الفلسطينية، وهو الوزير الذي يزور أي مواطن فلسطيني لديه أسير في أي وقت، ويتعامل مع الأسرى وعائلاتهم بشكل شخصي".
من جانبه، كتب الناشط "إياد" عن تصرف السلطة قائلاً: "السلطة الفلسطينية ديمقراطية بطريقة ملفتة جدًا. قدورة فارس اعترض على تغيير نظام المدفوعات للأسرى والشهداء، فتمت إحالته إلى التقاعد اليوم. السلطة لا تفهم لا شراكة ولا ديمقراطية". وأضاف: "هذا نتاج طبيعي لوجود (عباس) في منصبه لأكثر من 17 عاما، فكل من يختلف أو يعترض على عباس يتم إبعاده".
أما د. يحيى غنيم فقد أكد أن عباس لم يعد قادرًا على تحمل أي صوت شريف، وأنه "لم يعد يطيق سماع كلمة مقاومة شعبية كانت أم عسكرية، ولم يعد قادرا على سماع كلمة شهداء أو أسرى"، وأضاف أن قدورة فارس يعد شاهدًا على هذه الحقيقة.
وفي تعليقه على القرار، قال الناشط نظام مهداوي، إن عباس يتعامل مع الأسرى وأسرهم بـ"الإذلال والجوع"، مشيرًا إلى أن عباس يسعى للانتقام من أبنائهم رغم أنهم في مرتبة الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل الوطن، في وقت تزدهر تجارة أبنائه.
وتسأل عزت جمال عن مصلحة السلطة في إحالة قدورة فارس للتقاعد، في وقت بات فيه الدفاع عن الأسرى وذويهم يعتبر "جريمة". واعتبر أن إقالة فارس تمثل رسالة واضحة بأن السلطة لا تهتم بمصير الأسرى أو حقوقهم، بل تحارب كل من يحاول الوقوف في وجه سياساتها، رغم أن قضية الأسرى تعتبر من القضايا الأكثر إجماعًا بين الفلسطينيين.
