تؤكد جميع المؤشرات في "إسرائيل" أنَّ تدهورًا اقتصاديًا وأمنيًا ونفسيًا غير مسبوق يواجهه "الإسرائيليون" عقب حرب الإبادة الجماعيَّة على غزّة، إلَّا أن الأمر لم يتوقف عند تلك التبعيات، حيث قررت حكومة الاحتلال زيادة أعبائهم الاقتصادية، ورفع تكاليف المعيشة، ومنح المزيد من الاحتكارات لكبار رجال الأعمال".
وقال المراسل الاقتصادي، عيران هيلدسهايم في مقال له، إنّ "المستهلكين الإسرائيليين ظلّوا عُرضة لأهواء هؤلاء المُحتكرين، دون وجود آلية قائمة حاليًا لمعالجة المشكلة البنيوية التي تتسبّب في زيادة تكلفة المعيشة في دولة الاحتلال".
وتابع هيلدسهايم: "عندما نتحدث عن ظروف معيشة الإسرائيليين الصعبة، نتذكر تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مايو 2023، عشية إنشاء اللجنة الوزارية لمكافحة غلاء المعيشة، وتضمنت تشجيع المنافسة، وخفض التعريفات، وكسر الاحتكارات".
"لكن أياً منها لم يتحقق، وأصبح واضحاً أن خطّة الحكومة لخفض تكاليف المعيشة لم تكن أكثر من مجرد عرض إعلامي يصلح فقط للعناوين الرئيسية المتفجرة والصور الفوتوغرافية لنتنياهو، متحدثاً عن حربه ضد تكاليف المعيشة"، بحسب التقرير ذاته.
وأشار إلى أنّ تكلفة معيشة "الإسرائيليين" ما زالت مرتفعة، فيما أثارت قرارات اللجنة المعنية بتخفيفها صراعات حادة بين وزيري المالية، بيتسلئيل سموتريتش، والاقتصاد نير بركات، مع العلم أن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام ونصف الماضيين لم يتجاوز العشرة، أي في المتوسط أقل من اجتماع واحد كل شهرين، دون اتخاذ أي قرارات حاسمة".
وذكرت آخر التقارير، أنّ مؤشر ثقة المستهلك في "إسرائيل" لعام 2024 وصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما يعكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين، بحسب موقع كالكاليست العبري.
وأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
