كشف موقع The Cradle أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير مليوني فلسطيني من غزة تعكس أجندة تطهير عرقي أميركية – إسرائيلية، تهدف للضغط على الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال.
ووفق التقرير، فإن ترامب روّج لغزة كمشروع “ريفيرا الشرق الأوسط”، متجاهلاً الكارثة الإنسانية هناك، بينما قوبل اقتراحه برفض عربي ودولي واسع، وسط تحذيرات أردنية ومصرية من أن التهجير القسري “إعلان حرب”.
الخطة أثارت قلقًا حتى داخل واشنطن، حيث وُصفت بـ”المجنونة”، بينما واصل الاحتلال محاولاته لفرض واقع جديد في غزة، رغم صمود المقاومة وفرضها شروطًا في المفاوضات
ويرى التقرير، أن المباغتة الأميركية-الإسرائيلية إن صح التعبير، تمثلت في محاول تقويض الموقف السعودي من أساسه. ترامب قال خلال لقائه نتنياهو، أن السعودية تسعى إلى السلام، ولا تطالب بدولة فلسطينية في المقابل. وبدا موقف ترامب أكثر وقاحة عما قاله في نهاية الشهر الماضي عندما عبر عن اعتقاده بأن "السعودية ستنضم في نهاية الأمر إلى الاتفاقات الإبراهيمية".
وأضاف، أنه ولتجريد السعودية من "ورقتها" السياسية، لم يتأخر نتنياهو في متابعة الضغط، وقال لـ"القناة 14" الإسرائيلية بلهجة بدت متهكمة عندما سئل عن موقف الرياض الذي يشترط قيام دولة فلسطينية قبل التطبيع السعودي-الإسرائيلي، إن "السعودية لديها مساحات شاسعة، ويمكنهم إقامة الدولة الفلسطينية هناك. وإسرائيل لا يمكنها السماح بإقامة دولة فلسطينية هنا بعد أحداث 7 أكتوبر 2023"، مكررا ما ألمح إليه ترامب، قائلا "الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل".
وأشار إلى، أن لحظة الانسجام الإسرائيلي-الأميركي هذه ليست استثنائية، لكن الخطير فيها أنها تتوحد للضغط على النظام السعودي الذي أطلق الكثير من الإشارات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك خلال الحرب الحالية على غزة و"محور المقاومة"، بأنه مستعد للسير في طريق التطبيع. وتكمن الخطورة هنا، بأن السعودية تدرك بالنظر إلى مكانتها الرمزية والفعلية في العالمين العربي والإسلامي، أن التحرك باتجاه التطبيع بدون ورقة "الدولة الفلسطينية" مسبقا، سيشكل مجازفة هي بغنى عنها.
أما عن الأردن، يقول التقرير إذا كان هذا الوضع الشائك يعكس حرجا سعوديا، فإن الملك الأردني عبد الله الثاني، يبدو في موقف لا يحسد عليه نهائيا. طرح ترامب أيضا اسم الأردن ومصر كمكانين ملائمين لتهجير الفلسطينيين، أشعل خطوط التواصل والتحذيرات على مثلث القاهرة-الرياض-عمان. ومع ذلك فإن من العيوب المفجعة للدبلوماسية العربية، هو أنها تأتي متأخرة في غالب الأحيان. القمة العربية "الطارئة" لبحث هذا الخطر الماثل، لن تعقد إلا في 27 شباط/فبراير الحالي.
وبينما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة أبلغت في رسالة لها لإدارة ترامب والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية وأعضاء الكونغرس وإسرائيل، وحلفائها في أوروبا بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأن اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل منذ 50 سنة، "معرضة للخطر" بسبب خطط تهجير الفلسطينيين في غزة، والتي تمثل تهديدا لأمنها القومي، قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل في مقابلة مع "سي إن إن" إنه "يتوقع أن يكون هناك عمل جماعي من جانب العالم العربي، بل والعالم الإسلامي أيضا جنبا إلى جنب مع الأوروبيين والدول الأخرى التي تؤمن بحل الدولتين لتولي هذه المسألة، من خلال الأمم المتحدة".
تركي الفيصل كان ذهب أبعد من ذلك بقوله في رسالة وجهها إلى "الرئيس ترامب" عبر صحيفة "ناشيونال" الإماراتية:
"معظم سكان غزة لاجئون، طردوا من منازلهم في ما يُعرف الآن بإسرائيل والضفة الغربية؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي الإبادي السابق عليهم في حربي 1948 و1967. وإذا كان لا بد من نقلهم من غزة، فلا بد من السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وبساتين البرتقال والزيتون في حيفا ويافا وغيرهما من المدن والقرى التي فروا منها، أو طردوا منها بالقوة على يد الإسرائيليين".
ويقول الكاتب الإسرائيلي ستيفي بارئيل أنه إذا كانت دول الشرق الأوسط حتى الآن تصنف وفقا لانتماءاتها الجيوسياسية، من خلال "المحور السني المعتدل"، أو المحور الموالي لأميركا، أو المحور الشيعي، (أو محور الشر)، فإن ترامب صمم محورا آخر، وهو "محور الدول الخائفة" من هذه الأفكار الصدامية المتمثلة في تهجير الفلسطينيين. لكن بارئيل توقع أن تتعرض كل من القاهرة وعمان لغضب أميركي، وتهديد اقتصادي، بسبب موقفهما من خطة ترامب، وأن السعودية قد لا تتمكن من الصمت إزاء ذلك.
وبكل الأحوال، فإن عاصفة عالمية أثيرت خلال الأيام الماضية ردا على خطة ترامب، ولا يبدو أن هناك عاصمة إقليمية أو دولية، أبدت تفهما أو تعاطفا مع اقتراحات الرئيس الأميركي، من مسؤولي الأمم المتحدة المختلفين وهيئاتها، والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول عالم الجنوب، بالإضافة إلى إيران التي قال وزير خارجيتها عباس عراقتشي لقناة "سكاي نيوز" إنه "بدلاً من ترحيل الفلسطينيين، يجب على ترامب أن يرحل الإسرائيليين. ليأخذهم إلى غرينلاند. بذلك سيحققون هدفين بحجر واحد، وهما حل مشكلة إسرائيل وغرينلاند".
وفي حين أكد العديد من المسؤولين والخبراء القانونيين والدوليين، أن خطة ترامب ترقى إلى "جريمة حرب" باعتبار أنها عملية تهجير عرقي، وصف الرئيس الأميركي خطته بأنها "صفقة عقارية. وحظيت بترحيب كبير"، متابعا القول "سنكون مستثمرين في هذا الجزء من العالم، وإسرائيل ستعطيها لنا (غزة) وستراقب هي الوضع من الناحية الأمنية، ونحن لا نتحدث عن وجود قوات (أميركية) على الأرض أو أي شيء من هذا القبيل".
ويبدو أن الرياض والقاهرة ستكونان بحاجة إلى ما هو أكثر من إصدار بيانات باسم وزارتي خارجيتهما حول التمسك بخيار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مثلما تحتاج العاصمة المصرية إلى بلورة ما هو أكبر من الاجتماع المصغر الذي استضافته في بداية شباط/فبراير الحالي على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من الأردن والإمارات والسعودية، وقطر، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا لدولة فلسطين والجامعة الدول العربية.
