رجحت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن تُصادق بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة؛ خلال الأسبوع المقبل، على بناء 700 وحدة استيطانية جديدة خلف الخط الأخضر.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن نائب رئيس بلدية الاحتلال قوله إن البناء يتم "بدون عراقيل، (...)، وهذا هو نتاج التغيير في سياسة الإدارة الأمريكية".
وقالت الصحيفة إن اللجنة "المحلية للتنظيم والبناء"، ستُناقش يوم الأربعاء المقبل، مخططات لبناء 500 وحدة في "رمات شلومو"، و200 وحدة في "راموت".
وأفادت بأنه من المتوقع أن يتم المصادقة على هذه المخططات؛ التي تأتي ضمن الخارطة الهيكلية "القدس 2000"، والتي تنص على توسيع رمات شلومو في اتجاه الشمال، وراموت في اتجاه المنحدرات الشمالية الشرقية للحي.
وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أنه من المتوقع بناء منشآت عامة، ومؤسسات دينية ومحال تجارية ومناطق عامة مفتوحة. وستخصص نسبة 40 بالمئة من المخطط المقترح للمنشآت العامة.
ونوهت إلى أنه سيتم في المقابل المصادقة على مخططين للبناء في صور باهر، يشملان إنشاء حوالي 200 وحدة إسكان للعرب.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام "السلام" ولا يعترف بالمستوطنات، وشدد مرارًا على أنه (الاستيطان) يقلل من فرص تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا صعبًا.
ويُشار إلى أن الخط الأخضر؛ خط وهمي من صنع الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن الأراضي التي احتلت عام 1948.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أول من أمس (الخميس)، أنها "لا تشعر بالقلق إزاء مشروع قانون القدس الكبرى، الذي سيضم مستوطنات تقع وراء الخط الأخضر للقدس".
وبررت واشنطن تصريحاتها بالتأكيد على أن "الطريق لا تزال طويلة حتى سن القانون (القدس الكبرى)، وربما لا يصل الى مرحلة التشريع النهائية".
وحسب الاقتراح الذي قدمه النائب يوآب كيش (الليكود)، بدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، سيتم ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"جبعات زئيف" و"أفرات"، وبقية مستوطنات غوش عتصيون، إلى القدس "من ناحية بلدية فقط، وليس من ناحية سياسية".
ومن المتوقع أن يُثير هذا القرار معارضة شديدة من جانب السلطة الفلسطينية، التي ستعتبر ذلك بمثابة ضم قاطع لمناطق الضفة الغربية إلى "إسرائيل".
وكان الوزير كاتس قد صرح في السابق، بأن هذه الخطوة ستضيف آلاف السكان اليهود إلى القدس و"تضعف السيطرة العربية على العاصمة".
ويسود التقدير في الليكود بأن نتنياهو صادق على دفع مشروع القانون، كجزء من "الغمز" لقاعدته اليمينية، ربما تمهيدُا لتبكير موعد الانتخابات.
وقال عضو الكنيست كيش في الماضي إن صياغة القانون لا تطبق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وسوف تستمر في العمل في ظل الحكم العسكري.
وليس من الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي لن يُعرف الصلاحيات البلدية لبلدية القدس كفرض للسيادة الفعلية على أراضي محتلة. وسيضمن تنفيذ هذا الاقتراح غالبية يهودية في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس، حتى لو شارك فيها الفلسطينيون الذين يقاطعونها اليوم.