تقدم النائب المستقل أيوب خان بمشروع قرار إلى البرلمان البريطاني يحث فيه الحكومة على "إنشاء نظام تأشيرة بشكل عاجل" للفلسطينيين الذين لديهم روابط عائلية في بريطانيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، الأربعاء، أن الحكومة ستسعى إلى منع اللاجئين الفلسطينيين من العيش في المملكة المتحدة باستخدام مخطط اللاجئين الذي تم إنشاؤه للأوكرانيين.
وجاء في اقتراح خان: "مع إدراك الأزمة الإنسانية التي لا يزال العديد من الفلسطينيين يواجهونها، فمن الضروري أن تؤكد المملكة المتحدة على التزامها بالمساعدات الإنسانية ودعم المتضررين من الصراع من خلال تسهيل قدرتهم على لم شملهم مع عائلاتهم المقيمة بالفعل في بريطانيا".
أصر ستارمر في البرلمان على أن وزارة الداخلية ستغلق "ثغرة قانونية" سمحت لعائلة لاجئة فلسطينية من غزة بالبقاء في المملكة المتحدة.
وجاء ذلك، بعدما تبين أن أحد القضاة حكم بأن ستة فلسطينيين من غزة - أم وأب وأربعة أطفال - يمكنهم البقاء في بريطانيا باستخدام برنامج الأسرة الأوكرانية، وهو برنامج تأشيرة أنشئ في الأصل للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب بعد الغزو الروسي.
وانتقد حزب المحافظين المعارض هذا القرار، حيث أعلن زعيم الحزب كيمي بادينوخ في البرلمان يوم الأربعاء أنه "لا يمكن السماح لهذا القرار بالاستمرار".
ورد ستارمر قائلا: "أنا لا أتفق مع القرار. إنها محقة، إنه قرار خاطئ".
وأضاف أن "وزيرة الداخلية بدأت بالفعل في تشكيل فريق من العاملين لديها للعمل على سد الثغرة. ولا نحتاج إلى الانتظار حتى يحدث ذلك. فنحن نواصل العمل على هذا لأننا نتولى زمام الأمور".
وحذرت وزارة الداخلية من أن القرار القانوني من شأنه أن "يفتح الباب أمام جميع الأشخاص الموجودين في مناطق النزاع والذين لديهم عائلات في المملكة المتحدة" للقدوم إلى بريطانيا.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت الطلب الأولي الذي تقدمت به الأسرة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي، ولكن في سبتمبر/أيلول أصدرت محكمة الهجرة حكما لصالحهم.
وقال متحدث باسم حملة لم شمل عائلات غزة، وهي مجموعة شعبية تدعم الأسرة: "نحن نشعر بالارتياح لأن هذه الأسرة فازت بقضيتها القانونية ونأمل أن يتم لم شملها قريبًا. ومع ذلك، فإن نضالهم يسلط الضوء على الحواجز غير العادلة والتعسفية التي تمنع الفلسطينيين في غزة من العثور على الأمان مع أحبائهم في المملكة المتحدة.
وأضاف، "إننا نشعر بالانزعاج إزاء تركيز الحكومة المعلن على "إغلاق الثغرة" التي مكنت هذه العائلة على وجه الخصوص من الفرار من إراقة الدماء، بدلاً من توفير وسيلة عملية للفلسطينيين في غزة لإعادة توحيدهم مع أحبائهم في المملكة المتحدة".
وقال النائب أيوب خان لموقع "ميدل إيست آي" إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة "مشينة".
وقال "إنني أنفي تماما فكرة وزارة الداخلية القائلة بأن مثل هذا المخطط سوف يفتح الباب أمام سيل من المهاجرين".
وتابع: "لن يغادر سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين منازلهم طواعيةً بسبب الارتباط الروحي والعاطفي الذي يربطهم بالأرض. وتفضل الغالبية العظمى منهم العودة إلى الأنقاض وإعادة البناء ـ حتى عندما تكون الظروف في الخارج أفضل كثيراً من تلك الموجودة في الداخل".
لكن خان أضاف: "بالنسبة للأقلية التي تحتاج إلى المغادرة - سواء بسبب الحاجة إلى علاج طبي عاجل أو لم شمل الأسرة في بريطانيا - فإن ما هو جيد لمجموعة واحدة من الأشخاص المضطهدين يجب أن يكون جيدا للجميع".
وأردف: "وينبغي أن تنطبق المبادئ القانونية نفسها سواء كان هؤلاء الأشخاص أوكرانيين أو فلسطينيين.
وقال "إننا في بريطانيا نتمتع بتاريخ مشرف في كوننا بلداً آمناً لأولئك الفارين من الاضطهاد. ومرة أخرى نرى حزب العمال يحاول استرضاء اليمين المتطرف الذي يهدده الإصلاح".
ونشر روبرت لوي، عضو البرلمان عن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، على الإنترنت أن قرار القاضي كان "جنونا مختلا"، ودعا إلى إقالة قضاة الهجرة الذين "ثبت أنهم يعملون ضد مصالح الشعب البريطاني، ولصالح رغباتهم السياسية الخاصة".