أكمل المغرب شهرين بدون حكومة تنظم أمور البلاد، في ظل إشكالات تشهدها مفاوضات تشكيلها، وظهور مصطلح "البلوكاج"أو "الانحسار" في وسائل الإعلام المغربية.
ويرتبط تحريك الاقتصاد المغربي إلى حد كبير بالتدبير الحكومي، ويعتمد على الإشارات السياسية التي تبعثها الحكومة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.
ويعيش الاقتصاد المحلي في البلاد حالة ارتباك، نتيجة لانتظار دون جدوى خلال الشهرين الماضيين، من إمكانية تشكيل حكومة تقود القضايا الحياتية والاقتصادية للمملكة.
بعيداً عن أسباب التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، يرى مراقبون أن البلاد دخلت مرحلة انتظار تجعل الرؤيا الاقتصادية فيه غير واضحة على الأقل على المدى القريب والمتوسط.
وجرت الانتخابات البرلمانية المغربية في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحملت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.
ولفت الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إلى أن تأخر الحكومة ليس بالأمر الجيد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وقال "أبو العرب" إن المغرب أمام شبه توقف لعدد من المؤسسات، وبالخصوص الحكومة والبرلمان والمؤسسات المرتبطة بهما، وهو ما يدخلها في وضعية انتظار.
واعتبر أن تعثر التصويت على قانون المالية (موازنة) لسنة 2017 التي تبدأ فعلياً مطلع العام المقبل، يعد من أبرز التداعيات الناجمة عن غياب الحكومة.
ومن المنتظر أن يدوم تعثر التصويت على قانون الموازنة، لوقت ليس بالقصير بالنظر إلى المدة التي ستتم بها تشكيل الحكومة -التي لا يُعرف مداها بعد- وما يتبعها من تسمية الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي، وتنصيب البرلمان والتصويت على مجلسه وفروعه وهياكله.
سبق للمغرب أن عاشت سيناريو مشابهاً عام 2012، حينها لم يتم التصويت على قانون المالية إلا في مارس/ آذار، بعد أن كانت الحكومة قد نصبت في 29 من يناير/ كانون الثاني، من السنة نفسها.
وقال نجيب أقصبي أستاذ جامعي للعلوم الاقتصادية بالمعهد الزراعي بالرباط (العاصمة)، "على الأقل ثلث السنة سيكون خارج قانون المالية، وهو ما يعني عمليا توقف الدولة عن الاستثمارات خلال تلك الفترة".
وأضاف أقصبي خلال تلك الفترة أيضا، ستتوقف الدولة عن شراء المعدات، وأداء متأخرات المقاولات ومستحقات الأسواق العمومية.
وزاد: "الاستثمار العام يعتبر حاسما في حيوية الاقتصاد الوطني".
ويشير الفصل 75 من الدستور المغربي، "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".
يعني ذلك أن الدولة ستواصل القيام بمهام الحكومة الرئيسية، كتصريف نفقات الدولة والموظفين والتسيير بصفة عامة".
ويرى خبراء أن طرح استثمارات جديدة لا ينظم إلا بمرسوم حكومي، وأن هذه الأخيرة (الاستثمارات) ستبقى متوقفة إلى أن يتم التصويت على الحكومة وعلى قانون المالية، وهو الأمر الذي يهدد بركود اقتصادي.
وينفي أبو العرب، الذي يعمل استاذاً في الكلية المتعددة التخصصات بالرباط العاصمة، أن غياب الحكومة يهدد أمن البلد واقتصاده واستقراره الاجتماعي، لارتباطه باستراتجيات اقتصادية كبرى.
يقول عادل الخصاصي، أستاذ التشريع المالي في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن تعثر المفاوضات الجارية إلى اليوم لتشكيل الحكومة، لن يكون بالشكل الذي يؤثر على الوضع الإقتصادي للبلاد.
وأوضح أن المعطيات السياسيية الرئيسية المتجسدة في الاستقرار الذي تكفله المؤسسات الدستورية القائمة وعلى رأسها المؤسسة الملكية، يجعل من المتغيرات السياسية العابرة دون أثر مباشر أو حاسم على الوضع الاقتصادي العام للبلد.
ويرى الخصاصي أن "الاستثمار الخارجي لا يمكنه أن يتأثر بتأخر تشكيل الحكومة، طالما أن الأمر رهين بتدبير الزمن السياسي في حقبة لا تتسق مع الثقافة السياسية التي ينبغي أن تسود".
وتوقعت الحكومة المغربية السابقة، أن تسجل البلاد نسبة نمو تبلغ 4.5% خلال العام المقبل.
ورفع البنك المركزي المغربي، في أكتوبر تشرين أول الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 1.2 % إلى 1.4 % خلال 2016.
