كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة عن وجود مشاورات عربية مكثفة تقودها مصر لعقد قمة عربية طارئة للقادة والزعماء في القاهرة، ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بعد رفض الأردن ومصر طلبه رسميا والإعلان عن موقفهما الثابت برفض أي مقترح لنقل أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكل مؤقت أو دائم.
وقالت المصادر العربية، لوكالات، إن وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية الدول العربية لبحث الاستعدادات والترتيبات لتلك القمة الطارئة.
وكانت الخارجية المصرية قالت في بيان رسمي لها أن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أجرى اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب.
وشملت الاتصالات وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج أرضهم، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعد على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وجددت مصر، رفضها لأي مقترح لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وذلك بعد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين فيه، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول .
وأكد بيان لوزارة الخارجية عزم مصر على العمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد الحرب الإسرائيلية الدامية على القطاع.
وحذرت الوزارة من تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حول إطلاق خطة "تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه".
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، الجيش بإعداد خطة للسماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طواعية".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن دولا مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج "ملزمة" باستضافة الفلسطينيين.
ردا على الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث في مايو/أيار من العام الماضي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي أثارت غضب تل أبيب.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة على الفور.
ووصفت مصر هذه التصريحات بأنها "انتهاك صارخ وسافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدي على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني، مما يستوجب المحاسبة".
وحذرت من أن هذه التعليقات قد تؤدي إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في غزة في 19 يناير/كانون الثاني، مما أوقف الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 47500 شخص وتركت القطاع في حالة خراب.
وقالت الوزارة في بيانها إن "هذا السلوك يستفز عودة الأعمال العدائية ويشكل خطرا على المنطقة بأكملها وأسس السلام"، مؤكدة رفض مصر التام "لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا".
وفي تعليقها على خطة ترامب، قالت مصر إنها ترفض أي مقترح "يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية باقتلاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها سواء بشكل مؤقت أو دائم".
وحذرت من تداعيات هذه الأفكار "التي تشكل ظلماً واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تكون طرفاً فيها".
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "ستسيطر" على غزة وتعيد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى بموجب خطة إعادة تطوير استثنائية زعم أنها قد تحول القطاع إلى " ريفييرا الشرق الأوسط ".
وقد لاقى اقتراحه إدانات واسعة من الفلسطينيين والدول العربية والعديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
واقترح ترامب مرارا وتكرارا أن يتم استقبال الفلسطينيين في غزة من قبل دول عربية إقليمية مثل مصر والأردن، وهي الفكرة التي رفضتها الدول العربية والقادة الفلسطينيون على حد سواء.