قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية هيذر نوارت: إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب "لا تعارض مشروع القانون الإسرائيلي المسمى بالقدس الكبرى".

وأشار نوارت في تصريحات نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، إلى ضرورة رفع القانون للجنة الوزارية المختصة بالتشريعات للمصادقة عليه.

وأضاف نوارت، وفق ترجمة "عربي 21": "أعلم أن التشريع في مراحله الأولى، وهناك بعض القضايا الداخلية، إلى جانب عدد من الخطوات اللازمة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ".

وتابع "إدارة ترامب لا تعارض مشروع القانون خلال المرحلة الحالية".

وينص مشروع قانون "القدس الكبرى" على ضم مستوطنات الضفة المقامة إلى حكم وإدارة بلدية الاحتلال في القدس، وقدمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود يواف كيش.

وتوقعت صحيفة "هآرتس"، أن يحظى الاقتراح بدعم اللجنة الوزارية المختصة بالتشريعات ومن ثم يصل إلى الجلسة الكاملة للكنيست الإسرائيلي.

وكانت جامعة الدول العربية أعربت في بيان لها، الخميس، عن تنديدها بهذا التوجه الإسرائيلي، مؤكدة أنه "يعيق التواصل الجغرافي بين أحياء القدس الشرقية مع باقي أحياء الضفة الغربية".

وشدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أن "هذا القرار يكشف نهج الحكومة الإسرائيلية في تحدي الإرادة الدولية، وإجهاض أي مساعٍ تبذل على طريق تحقيق حل الدولتين"، مضيفا أن "القرار يمثل حلقة في مخطط استراتيجي يهدف لتمزيق أواصر القدس الشرقية".

وأكد أبو الغيط أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإحباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967".