أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تقترح نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر تحت إشراف الجيش الأميركي، ثم إعادة إعمار القطاع ليصبح "ريفييرا شرق أوسطية"، تساؤلات جوهرية على المستويات الأخلاقية، والعملية، والسياسية.
التحديات الأخلاقية: تهجير الإنسان يعني تهجير الهوية
هاجم الكاتب الإسرائيلي (أفي شيلون) في مقال له نشره موقع "يديعوت أحرنوت" خطة ترامب لتهجير سكان غزة، قائلًا: من الناحية الأخلاقية، تهجير الأفراد بالقوة أمر مرفوض، فما بالك بترحيل شعب بأكمله؟ مثل هذه الخطوة لا تعني فقط نقل الأشخاص، بل تعني أيضًا اقتلاع تراثهم، وثقافتهم، وتاريخهم. فهل سأل أحد سكان غزة عما يريدونه؟
التحديات العملية: من سيدفع الثمن؟
تنفيذ هذا المخطط، يحتاج دعمًا ماليًّا ضخمًا. لكن من سيمول ذلك؟ خصوصًا أن ترامب، الذي يقترح هذا الحل، يطالب أيضًا بتقليص الإنفاق الأميركي عالميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تنطوي الخطة على تناقضات واضحة: فقد أعلن ترامب أن الجيش الأميركي سيشرف على غزة حتى إعادة إعمارها، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أنه لن يرسل جنودًا إلى مناطق أخرى، وهو ما يتعارض مع نهج إدارته الانعزالي.
الخلفية التاريخية: فكرة قديمة تُعيد تأجيج الصراع
لم تكن هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها "النقل السكاني" كحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ففي عام 1937، عندما اقترحت بريطانيا لأول مرة تقسيم فلسطين، شمل ذلك أيضًا نقل الفلسطينيين من المناطق المخصصة "للدولة اليهودية". وعلى الرغم من أن حرب 1948 أدت إلى نزوح 750 ألف فلسطيني، لكن وكما تُظهر التجربة التاريخية، فإن عمليات التهجير لم تحل النزاع، بل على العكس، فاقمته. فهل يمكن أن تكون خطة ترامب بمثابة إعادة إنتاج لفصول جديدة من الصراع؟
خطة غير قابلة للتطبيق وقد تُفاقم الأزمة
حتى لو تجاوزنا الجوانب الأخلاقية، فإن الاقتراح يفتقر إلى الأسس العملية والسياسية. والأهم من ذلك، أنه لن ينهي الصراع، بل قد يزيده تعقيدًا. فهل هذه الخطة مجرد وسيلة ضغط سياسية؟ أم أنها مؤشر على تحول في الخطاب السياسي الأميركي تجاه القضية الفلسطينية؟
